حسم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء في جلسة تشريعية عمومية، أمر معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيث صوت برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشاتهم.
ولدى طرحه للمصادقة، صوت على مقترح القانون بالرفض 10 نواب، بينما امتنع 24، في حين وافق عليه 9 نواب آخرين.
تبعا لذلك، أعلن رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، الحبيب المالكي، أنه تم التصويت بالرفض على النص التشريعي الذي أثار جدلا واسعا، وذلك في إطار قراءة ثانية له.
ومنذ المصادقة عليه بالغرفة الثانية، والسجال يلاحق مقترح القانون المذكور، بالنظر إلى أنه كان سيمكن، لولا إسقاطه، المستشارين من الاستفادة من كعكة 13 مليار، 3 مليار منها تعد مساهمة الدولة في صندوق معاشات البرلمانيين، الأمر الذي اعتبر “فضيحة سياسية وأخلاقية”.