جددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، التأكيد على شعارها لهذه المرحلة الحارقة في علاقاتها بالخارج وقالت إن “وضع الأستاذ والتلميذ” لم يعد مقبولا، وذلك في بلاغ صدر تعليقا على القرار الذي القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، والذي يقول نصه إن “البرلمان الأوروبي يرفض توظيف القاصرين في أزمة سياسية”.
وقالت الوزارة إن “المغرب ليس في حاجة إلى ضمانة في إدارته للهجرة. ولم يعد مقبولا وضع الأستاذ والتلميذ. فالوصاية طريق مسدود. وليست العقوبة أو المكافأة هي التي توجه الأفعال، وإنما القناعة بالمسؤولية المشتركة”.
كما أن قرار البرلمان الأوروبي، يضيف البلاغ، يتنافى مع روح الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي. فمن خلال محاولته وصم المغرب، إنما يضعف في الواقع مبدأ الشراكة في حد ذاته، مؤكدا أن “هذا القرار يبين أنه، على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حتى ما تم بناؤه بنجاح وعلى مر الزمان قد يكون موضوع تصرفات غير ملائمة وانتهازية في البرلمان الأوروبي”.
وأوضحت الوزارة أنه “بقدر ما يشعر المغرب بالارتياح إزاء علاقته بالاتحاد الأوروبي، بقدر ما يعتبر أن المشكل يظل مع إسبانيا، طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”، مضيفة أن المغرب لم يقيم أبدا الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ضوء أحداث ظرفية، وإنما على أساس عمل قائم على الثقة على المدى البعيد.
وخلص البلاغ إلى أن موقف الدول الأعضاء في المفوضية ومصلحة الشؤون الخارجية كان بناء في ما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورو-متوسطية والتقييم الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.
