وسط تصاعد دعوات المقاطعة الشعبية الانتخابات الرئاسة في إيران، تبقى المشاحنات سيدة الموقف، فقد طالب رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني مجلس صيانة الدستور، السبت، بتفسير منعه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة القادم.
وقال في تغريدة على تويتر قبل ساعات من آخر مناظرة رئاسية "أحث مجلس صيانة الدستور الموقر... على أن يقدم رسميا وعلنا وبشفافية جميع الأسباب التي أدت إلى استبعادي"، وفق ما كتب.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس الشهر الماضي على 7 مرشحين فقط لخوض الانتخابات، مستبعداً عددا من المرشحين البارزين ومنهم لاريجاني والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ومن بين المرشحين الذين جرى قبول ترشحهم كبير المفاوضين النوويين السابق سعيد جليلي، وهو من المحافظين، وقائد الحرس الثوري الأسبق محسن رضائي، الذي خاض من قبل سباق الانتخابات الرئاسية، ومحافظ البنك المركزي الحالي عبد الناصر همتي، وهو من المعتدلين.
الجدير ذكره أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كان هدد أيضاً بمقاطعة التصويت حال لم يحظ بتأييد المجلس، والذي حصل فعلاً.
كما هدد أثناء زيارة أجراها في مايو الماضي خلال حملته الانتخابية، إلى مدينة "آستانة أشرفية" في محافظة جيلان شمال إيران، بمقاطعة التصويت، وأيضاً بـ"كشف أسرار".
رئيسي الأقرب للفوز
ويزيد استبعاد المرشحين من فرص فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وهو حليف مقرب من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إلا أنه قد يضعف آمال رجال الدين الحاكمين في إقبال كبير على التصويت وسط استياء شعبي بسبب حالة الاقتصاد الذي أصابته العقوبات الأميركية بالشلل.
يشار إلى أن المناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين ستجري مساء اليوم السبت، وسط تصاعد دعوات المقاطعة الشعبية، خصوصاً بعدما أثارت المناظرات انتقادات عدة، حيث أكد مواطنون وناشطون أن هذه النقاشات تجاهلت قضايا مهمة كالوضع المعيشي المتدهور وجائحة كورونا وموجة الغلاء وتزايد معدلات البطالة والفقر.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مركز "إيسبا"، وهو مركز استطلاع الطلاب الإيرانيين فقد شاهد 30.7% من المواطنين المناظرة الأولى للمرشحين، التي عقدت في 5 يونيو، وتركزت على الاقتصاد، بينما تابع 37% الثانية، التي بثت في 8، وناقشت "قضايا ثقافية واجتماعية وسياسية" لمدة أكثر من 3 ساعات.
كذلك، كشف استطلاع آخر لنفس المركز، في 10 يونيو، أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون 41%، بينما الاستطلاع الذي سبقه في 8 يونيو، قدر نسبة المشاركة بـ 38% فقط.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي المحلية غير موثوقة تماما، لأسباب عدة فتبقى هذه التقديرات الأدنى في نسبة المشاركة خلال أربعة عقود من عمر النظام.
