استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كل من السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الفرنسي لومير، نقل إلى الرئيس السيسي تحيات وتقدير نظيره الفرنسي ماكرون، للجهود المصرية الأخيرة، التي أفضت إلى تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار في دعم مصر، من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات، باعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم، فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك في كل المجالات.

من جانبه؛ طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات، بما في ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، على رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط، في ضوء السياسة المصرية التي تتسم بالرشد والتوازن، من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح كل الشعوب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفرنسا، وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خاصةً في ضوء السوق المصرية الواعدة والواسعة، وتمثل بدورها نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية، لمختلف أسواق المنطقة، بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز واتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بها، ومحفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ في التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية، كتنمية محور قناة السويس، ومبادرة «حياة كريمة»، والمدن الجديدة الجاري تشييدها في أنحاء الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسي أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل، التي تتمتع به مصر حاليًا، في إطار من الوعي الشعبي الذي تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية، نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر.

وتم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحي في ظل قيام مصر بتطعيم جميع العاملين في المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.