كشفت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، الأحد، التفاصيل الكاملة لمحتويات الشقة والمضبوطات، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر محكمة جنوب القاهرة.

وأعلنت اللجنة العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، والعثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي ليترفع عدد المضبوطات المعثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.

 وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» التناول الإعلامي لواقعة آثار شقة الزمالك بعد الكشف عما تحتويه من كنوز وقطع أثرية وفنية، وذلك في السطور التالية.

الآثار: دورنا في قضية «شقة الزمالك» فني فقط

 قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن القضاء سيتسلم تقارير من عدة جهات بشأن المحتويات الأثرية بشقة الزمالك، المعروفة إعلاميًا بـ «مغارة علي بابا».

 وأوضح «العناني»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن دور وزارة الآثار في قضية محتويات شقة الزمالك، فني فقط، ويتم حصر القطع التي ينطبق عليها قانون الآثار والتي عمرها أكثر من 100عام، وتسلم لجهات التحقيق.

وزيري: مقتنيات شقة الزمالك ليست من مفقودات المتاحف لكنها مخالفة للقانون 

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن مقتنيات شقة الزمالك تضم آثارا حيث يوجد منها 1204 قطعة تنطبق عليها المادة الأولى من قانون منع تجارة الآثار، المقصود بها أي آثار توجد منذ العصر الفرعوني أو من بعد عام 1983، وهو عام صدور منع تجارة الآثار، و787 قطعة، تنطبق عليها المادة الثانية، التي تعتبر أي عقار أو منقول ذي قيمة تاريخية أو فنية أو دينية أثرا، إذا رأت الدولة حفظه وأثره، دون التقييد بالحد الزمني الموجود في المادة الأولى.

وأضاف «وزيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المضبوطات بها إناء يعود للعصر العتيق منذ 5000 سنة، وكذلك 24 جعرانا، من بينهم جعرانين ملكيين وقناعين خشبيين يعودون إلى الأسرة الـ26، بجانب عملة يونانية تاريخية هامة.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن المجوهرات الخاصة بالملكين فؤاد وفاروق والأميرة فوزية، تضم مرجانا وألماظا وأحجار كريمة، وكذلك 4 فيلة، من بينها واحد مصنع من العاج، وآخرون مصنعان من الأبنوس، بجانب لوحات زيتية شبيهة بالموجودة في المتاحف المختلفة في مصر في المنيل والمتحف المصري ومختلف الأماكن وكل هذا ينطبق عليه القانون الثاني.

وأوضح أن المقتنيات الفرعونية ليست من مفقودات المخازن أو المتاحف، ولكن الجريمة تعود إلى التحفظ على أثر دون الإبلاغ عنه للسلطات وفقا للمادة الـ24 من القانون التي تجبر الشخص على الإبلاغ على أي أثر يجده خلال 24 ساعة، لافتا إلى أن هناك 32 شخصا حائزا للآثار في مصر بشكل موثق مع لجوء أشخاص للتنازل عن الأشياء التي حازوها لصالح الدولة المصرية.

وبيّن أن صاحب شقة الزمالك لم يتقدم للمجلس الأعلى للآثار في الفترة التي سمح له فيها القانون بتسجيل المقتنيات التي يمتلكها، لذا أصبح مقتنًا بدون حيازة، وتوقع عقوبة عليه تتراوح بالسجن من سنة إلى 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه وجد كتالوج معرض «كريستيز للمزادات» للآثار داخل محتويات شقة الزمالك، وثُبت أن القطع الأثرية الموجودة في الشقة ليست مفقودات الآثار أو المتاحف، موضحًا أن القطع نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعدها، منوهًا أن القطع الأثرية لا يجوز الاحتفاظ بها دون إخطار وزارة الآثار.

محام مالك شقة الزمالك: أم زوجة موكلي تركت حقائبا «متفتحتش من وفاتها» 

من ناحية أخرى صرح الدكتور خالد أبو بكر، محام المستشار أحمد عبد الفتاح، مالك شقة الزمالك، التي وجد بداخلها مجموعة من القطع الأثرية، أن تاريخ أسرة موكله (المستشار وحرمه)، يعود إلى عدد من البشوات، الذين تقلدوا مناصب كثيرة خلال فترة الحكم الملكي بمصر، مؤكدا أن بعض الممتلكات المتواجدة بتلك الشقة، لا يعلم موكله بوجودها من الأساس، معللا ذلك بأن والدة حرمه تركت حقائب مغلقة بعد وفاتها، موضحا أن تلك الحقائب لم تُفتح منذ وقتها، مشددا على أن هذا هو حقيقة الأمر.

وأضاف «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية، الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أسرة موكله تواجدت لأكثر من 30 سنة بدولة الكويت، وهذه الشقة بالتحديد لم يدخلها أي أحد منذ عامين.

وأشار محامي مالك الشقة، إلى أن أسرة موكله مستاءة بشكل كبير من التناول الإعلامي الذي صاحب تلك الواقعة، مشيرا إلى أن الأمر وصل لحد الخوض في الأعراض، دون دراية أو معلومة.

وأوضح محام مالك الشقة، أنه بالأساس لم يعلم أحد من أسرة مالك الشقة، بأن الشقة تم كسر بابها ودخل بعض الناس إليها، إلا من خلال وسائل الإعلام، مشددا على أن أسرة المالك لم تخبرها جهة واحدة في مصر بكسر شقتها، التي وصفها بأنها ممتلكات خاصة محمية من الدستور والقانون المصري.

«الفنون التشكيلية»: بعض لوحات شقة الزمالك يتخطى سعرها 700 ألف استرليني 

وقال عمرو عبداللطيف، مدير عام الترميم بقطاع الفنون التشكيلية، إن هناك العديد من اللوحات التي ضبطت في شقة الزمالك، ذات قيمة عالية تاريخية ومالية، ويجب وضعها في المتحف، موضحًا أن قيمة اللوحات المضبوطة في شقة الزمالك، تصلح لعرضها في المتاحف، موضحا أن عددًا منها يعود للقرن السابع عشر.

وأضاف «عبداللطيف»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن بعض اللوحات قد يتخطى سعرها 700 ألف استرليني، على حسب البورصة العالمية، نظرا لقيمتها الفنية العالية، حيث رسمت عن طريق فنانين أوروبيين ذات شهرة كبيرة، وعلى حسب أيضًا أسم وشهرة الفنان الذي رسمها، ومن خلال ما تم تصوير يتضح أن هذا الشخص يهوي جمع المقتنيات الفنية.

أستاذ قانون: تعديلات القانون في 2010 قننت حيازة المقتنيات الأثرية 

قال الدكتور أسامة حسانين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، المحام بالنقض، إن تعديلات قانون 117 لسنة 1983، خاصة التعديل الذي تم في عام 2010، جاء ليقنن حيازة الأشخاص لبعض المقتنيات، خاصة في الأوقات التي لم يكن مجرم فيها امتلاك الآثار حينها، لافتا إلى أن عام 2010 كان هناك تعديلات من أجل أن يعترف كل شخص لديه أثر بتسجيله، ولكن القانون أيضا لم يجرم من لم يتقدم ولكن سيكون عليه غرامة فقط.

وأضاف «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون نظم قيد على الملكية الخاصة، حيث فرض كلمة المصلحة القومية وهي كلمة مطاطة، لافتا إلى أن المادة 24 من اللائحة التنفيذية، أوضح أن المصلحة القومية تتحدث عن عدم قدرة الحائز على الحفاظ على المقتنى أو كان الشيء فني أو تاريخ أو يمكن للدولة الاستفادة منه.

خبير أنتيكات: معظم البيوت بمصر تمتلك نياشين وعملات تاريخية 

قال مجدي حنفي، خبير التحف والأنتيكات، إن معظم البيوت في مصر تمتلك نياشين وعملات تاريخية، ولا يفترض أن يمتلك كل شخص ورقة تثبت شراءه لهذه الأصول، مبينا أن البيع تم عن طريق الدولة عقب ثورة 1952، حيث تمت المزادات في قصر عابدين واشترى هواة الاقتناء ما يروق لهم.

وأوضح «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن هناك عملات يتم توارثها ولا يمتلك الشخص ورقا يثبت حيازتها، لافتا إلى أن العملات كانت في يد الشعب كله، ثم أصبحت غير موجودة، لذا فهي لا تحتاج ورق يؤكد امتلاك الشخص لها.