أمرت محكمة فرنسية شركة "إيكيا" للأثاث بدفع غرامة قيمتها مليون يورو بعدما دلت التحريات على أن فرع الشركة السويدية في فرنسا يتجسس على موظفيه.
وحكمت المحكمة أيضاً على الرئيس السابق لمجلس إدارة سلسلة إيكيا في فرنسا، جان لويس بايلوت، بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف يورو.
ووجدت المحكمة أن الفرع الفرنسي لإيكيا استخدم محققين خاصين وضباط شرطة لجمع بيانات خاصة تتعلق بالموظفين. وظهرت أدلة على ذلك في عام 2012.
وبعدما تضررت سمعة إيكيا جراء هذه القضية، لجأت السلسلة إلى إقالة أربعة مديرين وتبنت مدونة سلوك جديدة.
وإضافة إلى "إيكيا فرنسا"، تعاقَب على الجلسات خمسة عشر شخصاً بينهم مديرو متاجر وعناصر في الشرطة ومديرون سابقون ورئيس شركة تحقيقات خاصة.
ونهاية مارس/آذار الماضي، طلب القضاء الفرنسي تغريم مجموعة "إيكيا" بفرعها المحلي مليوني يورو لإدانتها بالتجسس على المئات من موظفيها، مع سجن أحد مديريها السابقين عاماً مع النفاذ.
وقالت النائبة العامة باميلا تابارديل أمام محكمة فرساي في ضاحية باريس إن "التحدي" المرتبط بهذه المحاكمة هو "حماية حياتنا الخاصة من تهديد المراقبة على نطاق واسع"، داعية إلى أن يكون الرد الجنائي "رسالة قوية" إلى "كل الشركات التجارية".
وأكدت النائبة العامة أن "إيكيا فرنسا ليست الوحيدة" الضالعة في ممارسات تقوم على مراقبة الموظفين.
وكانت "إيكيا فرنسا" قد نفت هذه التهمة مؤكدة "معارضة" مثل هذه التصرفات.
وكشفت هذه القضية التي كتبت عنها الصحافة بداية ثم انطلق المسار القضائي في شأنها سنة 2012، عن نظام واسع النطاق لمراقبة الموظفين وأحياناً الزبائن، مع التدقيق بسوابقهم القضائية وأسلوب حياتهم وحتى أملاكهم.
