تشكلت مبدئيا ملامح القضية التي اثارت الرأي العام المحلي لشهور في ولاية الشلف ، لإتصالها بالمال العام ، والتي تعرف بقضية “الإسمنت” ، حيث أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير القضية للمحاكمة .
أرجأت محكمة الجنح ببوقادير معالجة القضية وتأجيلها لتاريخ لاحق ، وهي القضية التي وُجهت فيها أصابع الإتهام لنحو 42 شخص في عدة مستويات من المسؤولية ، على خلفية التلاعب في أزيد من 800 شحنة من الإسمنت كانت موجهة لولاية تمنراست .
أبرزت تحقيقات الضبطية القضائية بأن الشحنات التي كانت موجهة لولاية تمنراست لم تصل ، بينما تحصل عليها تجار بالشطية وهو ما إعترف به بعضهم خلال التحقيق بشراء وصولات كانت تحمل وجهة تمنراست .
ويرتقب تشهد أطوار المحاكمة جولات قضائية بالنظر لتشعبها وكذا تباين التهم الموجهة للأطراف ، خاصة وأن عملية النقل المكلفة بها مؤسسة خاصة للنقل هي الأخرى محل مساءلة قانونية في القضية و وجهت لها تهم بارزة في ملف القضية بإعتبار أن الشحنة الواحدة للاسمنت من وزن 20 طن تتلقى عليها 12 مليون سنتيم ، فيما تحصل على 21 مليون سنتيم على نقل شحنة 40 طن .
