أكد د. محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة أن عرض مصر
لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2022 سيعطى دفعة قوية لوضع مسار سياسات وتمويل مكافحة المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومتابعتها لما سيصدر هذا العام من قرارات في جلاسجو بالمملكة المتحدة في نوفمبر 2021. واضاف د محيي الدين أن تحديد مجالات التمويل و الاستثمارات المعنية بتغيرات المناخ تسهم فى توطين التنمية، ومشاركة القطاع الخاص و المجتمع المدني مع الاستثمارات العامة ضرورات لا يمكن إغفالها، فلا توجد جهة عامة أو خاصة وحدها تستطيع القيام بهذا الجهد.
وقال أن جودة البيانات وإتاحتها ضرورة للمشروعات و حشد التمويل المحلي والدولي، وكفاءة التنفيذ على مستوى المشروعات في إطار أهداف التنمية وأجندة 2030 بتوافق تام مع التعهدات الوطنية لاتفاق باريس كأول اتفاق عالمي ملزم.
وتابع: في أفريقيا التي ستستضيف هذا المؤتمر الهام على أرضها هناك أهمية لتطوير نظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص المحلي والاستثمارات الدولية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة؛ وهناك نماذج متميزة في القارة الافريقية للمشاركة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة التي نرى توسعاً فيها، مثلما نرى في كينيا وغانا على سبيل المثال، وفي مشروعات الطاقة الشمسية الكبرى في مصر والمغرب، كما تتميز جنوب افريقيا بواحد من أفضل نظم إدارة المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.