الأعضاء اللذين هم بعُهدته في تركيبة عدد من الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية مهمة شبه مستحيلة، ولئن كان الامر مُتاحا بالنسبة لجلسة اليوم فانه مُستبعد بدرجة كبيرة بالنسبة لجلسة انتخاب المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة.
ينطلق مجلس نواب الشعب بداية من اليوم الخميس في جلسات عامة انتخابية، وفق التدابير العادية التي تستوجب الحضور الفعلي للنائب، ستُخصص لتجديد وانتخاب الأعضاء الذين هم في عُهدته في تركيبة عدد من الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية، بداية من التجديد النصفي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مرورا بتجديد تركيبة الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وانتخاب رئيس لها يوم 1 جويلية المقبل وصولا الى تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة في المحكمة الدستورية المتبقين في عُهدة البرلمان يوم 8 جويلية المقبل.
عضو مكتب مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية، والنائب عن الكتلة الوطنية، مبروك كورشيد في تصريح لـ«المغرب» ان إجتماع رؤساء الكتل انعقد اول امس بناء على مراسلة وجهها لضبط روزنامة جلسات عامة انتخابية للهيئات الدستورية، وقد اسفر عن اتفاق بمسار ينطلق بتجديد تركيبة هيئة الوقاية من التعذيب التي تستوجب تصويت 109 نائبا وصولا الى المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد اللتين تستوجبان 145 صوتا.
وأكد النائب عن الكتلة الوطنية ان هناك رغبة جدية لدى عدد من رؤساء الكتل البرلمانية في انجاح تلك الجلسات العامة الانتخابية وغلق ملف الهيئات الدستورية وخاصة المحكمة الدستورية، واضاف كورشيد ان العمل على التوافق بين الكتل بخصوص المرشحين والمترشحين الذين سيقع انتخابهم لتجديد او تركيز الهيئات الدستورية سينطلق بداية من اليوم الخميس وسيتواصل الى حدود الجلسة العامة المقررة ليوم 8 جويلية المقبل.
سينعقد صباح اليوم الخميس اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب للتوافق حول الاسماء التي سيقع انتخابها بالاغلبية المطلقة (109 صوت) في إطار التجديد النصفي للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في أصناف ممثل عن منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة والقضاة المتقاعدين والأطباء.
هذا وينص القرار المتعلق بالتدابير الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب على انه لا يمكن عقد جلسات عامة انتخابية وعلى رأسها انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية عن بعد بل يكون ذلك بصفة حضورية ووفق التدابير العادية شأنها شأن جلسات منح الثقة للحكومة وكذلك النظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان.
هيئة مكافحة الفساد والمحكمة الدستورية
لئن كان التوافق بين الكتل البرلمانية ممكنا ومُتاحا في علاقة بتجديد هيئة الوقاية من التعذيب وهيئة النفاذ الى المعلومة وانتخاب رئيسها، إلا أنه مستبعد بالنسبة للاعضاء التسعة في تركيبة هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وشبه مستحيل في علاقة باستكمال انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين في عُهدة البرلمان في المحكمة الدستورية نظرا لعدد الاصوات المطلوبة ورفض اغلب الكتل لمرشحي النهضة وإئتلاف الكرامة بالنسبة للمحكمة الدستورية.
ولا يستقيم التعويل على الجبهة البرلمانية التي مررت القراءة الثانية لمشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية بـ141 صوتا، لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية نظرا لرفض نواب تحيا وتونس وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة قلب تونس لمرشحي كتلة إئتلاف الكرامة جلال الدين العلوش ومرشّح حركة النهضة محمد بوزغيبة عن صنف غير المختصين في القانون لخلفيتهم وتكوينهم الديني، مقابل ترشيح 5 كتل برلمانية لنور الدين الغزواني عن صنف المختصين في القانون، وهي كتل تحيا تونس والكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس والإصلاح الوطني.
يُذكر ان القانون الاساسي للمحكمة الدستورية يحدد عدد الدورات لانتخاب أعضائه الذين هم في عهدة البرلمان بـ3 دورات وفي حال الفشل يُعاد فتح الترشيحات من جديد، في المقابل لا يحدّد القانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد عدد الدورات في انتخاب اعضاء الهيئة التسعة، ويكتفي في الفصل الـ40 بالتنصيص على أنه يتم التصويت لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة.
