قررت محكمة اقتصادية مصرية تأجيل النظر في دعوى قضائية أقامتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي على السفينة إيفر غيفن، إلى الرابع من يوليو/تموز المقبل، لإعطاء مهلة للطرفين للتفاوض لحل الخلاف.

وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة نظر القضية، للسبب نفسه.

وتتحفظ الهيئة حاليا على السفينة، المملوكة لشركة يابانية، بمياه البحيرات المرة بقناة السويس، منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس / آذار الماضي بعد أن تسبب جنوجها في إغلاق القناة.

وجنحت إيفرغيفن في قناة السويس صباح 23 مارس/ آذار خلال رياح شديدة وعطلت مجرى القناة لستة أيام، متسببة في تكدس السفن التي بلغ عددها 422 سفينة.

والسفينة مملوكة لشركة شوي كيسن اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة إيفرغرين التايوانية ومؤمن عليها من نادي التأمين في لندن.

وتطالب هيئة قناة السويس الشركة المالكة للسفينة بتعويضات قيمتها 550 مليون دولار عن خسائر الهيئة جراء جنوح السفينة وكلفة عملية التعويم ومكافأة إنقاذ.

وكانت الشركة قدمت عرضا جديدا لتسوية الخلاف، مع هيئة القناة قبل قرار المحكمة الأحد تأجيل نظر القضية، حسبما قال أحد محامي هيئة القناة.

وقال المحامي خالد أبوبكر، أمام المحكمة في مدينة الاسماعيلية، إن الطرفين واصلا التفاوض حتى ساعات متأخرة من السبت.

ورحبت الشركة المؤمنة على السفينة، في بيان رسمي الشهر الجاري، بإعلان هيئة قناة السويس نيتها إعادة النظر في المبلغ المطلوب للتعويض عن جنوح السفينة، وفقًا لقيمة السفينة والبضاعة الموجودة على متنها.

وأكدت شركة يو كيه كلوب، في بيان الأحد، أنها ومالكي سفينة "إيفرغيفن" يعترفون بأحقية الهيئة في الحصول على تعويض جراء الضرر الناتج عن الجنوح.

لكن الشركة عبرت عن "قلقها" حيال ما اعتبرته "ادعاءات" أدلت بها الهيئة خلال مؤتمر صحفي بداية الأسبوع بخصوص مسؤولية ربان السفينة عن الجنوح. وشددت الشركة على مسؤولية عاملي القناة عن تسييرها، بما في ذلك السرعة المحددة للحركة داخل القناة وتوافر قاطرات مرافقة للسفن.

وقالت الشركة إنها تتطلع إلى الرد على هذه الادعاءات من خلال إجراءات المحاكمة المصرية.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن الحجز على إيفرغيفن، بعد صدور أمر التحفظ عليها من قبل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة والتي بلغت 916 مليون دولار. واستأنفت الشركة المالكة للسفينة على القرار، ثم عادت الهيئة وخفضت المبلغ المطلوب إلى 550 مليون دولار.