تتجدّد غدا الإثنين 21 يونيو 2021 محاكمة الشاب ياسر عبادي، نجل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، التي انطلقت قبل أزيد من سنة، بسبب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويتابع ياسر في جلسة أخرى أمام ابتدائية سلا، في تضييق جديد على حرية الرأي والتعبير السلمي.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا، قد قرر يوم 4 أبريل 2020، متابعة ياسر عبادي في حالة سراح، بعد يومين من الاعتقال التعسفي، بسبب نشاطه الفيسبوكي وتدويناته التي يمارس عبرها حرية الرأي والتعبير. وعقدت أول جلسة يوم 22 يونيو 2020، حيث تم تأجيلها.
يذكر أن قوات أمنية أقدمت، عشية يوم 2 أبريل 2020 على الساعة 19 و30، على الحضور إلى بيت السيد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان الأستاذ محمد عبادي، وقامت باعتقال ابنه ياسر عبادي بمجرد خروجه إليهم! في أجواء مرعبة، ودون الكشف عن الأسباب.
وقد أصدرت حينها جماعة العدل والإحسان بيانا، باس ناطقها الرسمي، أدانت فيه عملية الاعتقال والطريقة التعسفية التي تمت بها، وحملت السلطة المغربية المسؤولية الكاملة، الصحية والاجتماعية والسياسية، لهذا التصرف المتهور، وطالبت بإطلاق سراح الشاب ياسر. كما قوبل الاعتقال باستنكار حقوقي واسع من فاعلين وناشطين وهيئات مدنية وسياسية، خاصة أن ياسر لم يرتكب جرما أو خالف القانون بل مارس حقا أصيلا من حقوقه الدستورية في التعبير السلمي عن الرأي.
تعرّف أكثر على تداعيات ملف اعتقال ومتابعة ياسر عبادي عبر هذه الصفحة الخاصة
