كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، أن الوزارة تدرس استبدال الدبلوم الفني بنظام الخمس سنوات، بنظام الثلاث سنوات مع عامين تدريب تكنولوجي عصري مع لغات معاصرة، كإحدى وسائل تطوير التعليم الفني، وتخريج أجيال جديدة تناسب متطلبات سوق العمل، ليكون النظام بمثابة تعليم فني عالٍ، مؤهل للجامعات التكنولوجية.

وأضاف مجاهد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استبدال نظام الخمس سنوات لا يعني الاكتفاء بنظام الثلاث سنوات فقط، بل إن الخطة التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم، تتلخص في أن طالب الدبلومات الفنية سوف يدرس ثلاث سنوات فقط، على أن يستكمل العامين الباقيين كنوع من التدريب العملي المعاصر واكتساب مهارات التكنولوجيا، بمعنى أن الطالب سوف يدرس ثلاث سنوات، ثم عامين تدريب تكنولوجي كاستكمال للخمس سنوات.

وقال مجاهد «استكمال الدراسة في الخمس سنوات عمليا، يقتصر على الطالب المجتهد في الثلاث سنوات، بمعنى أن الذي يحصل على مجموع متميز في نظام السنوات الثلاث، هو فقط الذي سيكمل تعليمه بنظام الخمس سنوات، بحيث يكون هذا النظام للمجتهدين والمتميزين والذين يستحقون أن توفر لهم كل الاحتياجات العملية التي تؤهلهم فيما بعد للالتحاق بالجامعات التكنولوجية والانتهاء من الدراسة سريعا والحصول على البكالوريوس في وقت قصير».

ولفت نائب الوزير، إلى أن التدريبات الفنية التي سوف يتم تطبيقها على الطلاب في الصفين الرابع والخامس، بعد استبدال نظام الخمس سنوات بـ (3 + 2) سوف تكون كلها مؤهلة لسوق العمل، وتستهدف المتفوقين دراسيا، على أن تكون التدريبات مطابقة لتلك التي تقدمها مدارس التكنولوجيا التطبيقية لطلابها الملتحقين بها، أيّ أن ما سيتم تغييره، يستهدف المصلحة العامة، وليس إضاعة الوقت والجهد في سنوات دراسية طويلة بلا فائدة، تربويا ومعرفيا وتؤثر سلبا على احتياجات سوق العمل.

وقال مجاهد «نبحث أن تكون كل التخصصات في التعليم الفني مناسبة تماما لمتطلبات سوق العمل المعاصر، وهو سر الشراكة التي تتوسع فيها وزارة التعليم مع رجال الصناعة والاستثمار محليا ودوليا، على أمل توطين الصناعة، للتخديم على استراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي تسعى مصر جاهدة للانتهاء منها في توقيتات محددة، وضمنها (عصرنة) التعليم الفني، وترشيد التخصات القديمة التي عفا عليها الزمن».

وأكد مجاهد، أن المقترح سوف يتم عرضه على مجلس النواب، لأن الأمر بحاجة إلى تعديلات جوهرية على قانون التعليم، لافتا إلى أن هذه الخطوة سوف تكون تابعة لمناقشة البرلمان مشروع قانون إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ قبل أسابيع، وينتظر طرحه في أقرب وقت على الجلسة العامة في مجلس النواب، إذ يصعب تطبيق تعليم فني بجودة عالية، وهناك تخصصات فنية وسنوات دراسية لم تعد ذات جدوى، وتؤثر سلبا على جودة المنتج (أي الطالب).