على الرغم من اعلان الحكومة الليبية أمس فتح الطريق الساحلية، إلا أن الجدل لا يزال متواصلا حول هذا الملف الشائك، لا سيما بعد نفي اللجنة العسكرية فتحه بالكامل، إنما من جهة الغرب فقط.
فقد نفى عضو اللجنة العسكرية المشتركة5+5، اللواء خيري التميمي، فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت والذي يربط بين شرق البلاد وغربها، وقال إن هذا الملف مازال قيد التفاوض والنقاش.
وتعليقا على اعلان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح الطريق المغلق منذ نحو عامين، بعد أن ظهر فوق إحدى الجرافات وهي تزيل السواتر الترابية التي وضعتها المليشيات المسلحة، في منطقة بويرات حسون قرب مدينة مصراتة، قال التميمي في تصريح لـ"العربية.نت"، إنّ ما حصل مجانب للحقيقة وللواقع، ويندرج في إطار "الشو الإعلامي والركوب على الأحداث لتحقيق المكاسب".
لا تعليمات بفتحه
كما أوضح أن اللجنة العسكرية 5+5 هي المسؤولة عن ملف الطريق الساحلي ولم تصدر حتّى الآن أي تعليمات بفتحه، لكنّه أشار إلى وجود توافق بين أعضائها حول ضرورة فتحه.
اجتماع اليوم في سرت
إلى ذلك، أكد أن اللجنة العسكرية ستجتمع اليوم الاثنين في مدينة سرت، للتباحث حول وضع الترتيبات الأمنية النهائية قبل فتح الطريق والتوافق حول القوات الأمنية التي ستتكفل بتأمينه بعد فتحه، مشيرا إلى أنها خطوات ضرورية تسبق عملية فتح الطريق، مشددا على أنه لن يفتح إلا بعد موافقة 5+5.
طريق هام للتجارة وللتنقل
يشار إلى أن الطريق الساحلي "مصراتة - سرت"، الرابط بين الشرق والغرب، هو خط هام للتجارة وللتنقل، يمثل أهمية كبيرة لليبيين باعتباره يسهل عملية الربط بين مدن الغرب الليبي وانطلاقا من الحدود التونسية و منه إلى الشرق ثم الجنوب، ليصل إلى الحدود المصرية.
وتسبّب إغلاق هذا الطريق الرئيسي منذ شهر أبريل 2019، في لجوء الليبيين لاستخدام طرق فرعية بديلة وبعضها غير مهيأ، كانت سببا في عدة حوادث مرور.
ويعتبر فتح الطريق الساحلي خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يعتبر من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.
