قدم سامي الجابر لاعب ورئيس نادي الهلال السابق يوم الاثنين اعتذاراً رسمياً إلى الأمير نواف بن سعد سلفه في المنصب، وذلك بعد صدور حكم قضائي في قضية الـ170 مليون ريال الشهيرة.
وكتب الجابر عبر حسابه على "تويتر": سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: "خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا" وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك.
وتعود فصول القضية إلى العام 2018 عندما تولى الجابر رئاسة الهلال بالتكليف خلفاً للأمير نواف بن سعد، وتحدث حول رفع شركات التدقيق المالي التقارير الخاصة بنادي الهلال حول فترة رئاسته وتحديداً عن وجود 170 مليون ريال سعودي غير مدققة في حسابات النادي خلال فترة رئاسته، وأنها أنهت أعمالها ورفعت النتائج إلى الهيئة العامة للرياضة "وزارة الرياضة حالياً".
وأصدرت وزارة الرياضة السعودية عندما كانت تحت مسمى الهيئة العامة للرياضة بياناً توضيحياً في أكتوبر 2019 جاء فيه: تود الهيئة أن توضح أنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة الهلال خلال فترة رئاسة سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب.
وعاد الجابر حينها وذكر عبر حسابه في "تويتر" رداً على البيان: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقيها أية تقارير بخصوص الـ 170 مليونا، التي يتم بين الحين والآخر تدوالها إعلامياً أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقَ الهيئة أي تقرير مالي "منفصل" بهذا الخصوص، بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، وتم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقاً.
