في ظلّ استمرار تفاقم الأزمة المالية والمعيشية في لبنان، دقّ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر محذّرا من انهيار مالي كامل وفرض عقوبات دولية على لبنان بحال لم يتمّ إيجاد حلّ سريع لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
حتّى اليوم، المواطنون اللبنانيون عاجزون عن سحب أموالهم المجمّدة في البنوك منذ انفجار الأزمة المالية في العام 2019، حيث تسمح لهم البنوك بالسحب من الودائع الدولارية بالعملة اللبنانية بسعر 3900 ليرة مقابل الدولار فقط أي حوالي ربع قيمة الدولار في السوق السوداء وذلك ضمن شروط وقيود معينة.
وبحسب مصادر لوكالة رويترز، بدأ تداول الليرة اللبنانية منذ الأسبوع الماضي في السوق السوداء عند حوالي 15 ألفا و150 ليرة للدولار، علما أن العملة الوطنية فقدت نحو 90 % من قيمتها منذ العام 2019.
الأزمة المصرفية التي جعلت مدخرات اللبنانيين محاصرة في البنوك ليست وليدة اليوم، إذ بدأ ميزان المدفوعات بتسجيل مستويات العجز بدلاً من الفائض منذ العام 2011 .
كما أن الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان المركزي على مدى سنوات تسببت في تفاقم الأزمة المالية في لبنان، حيث بلغ العجز في القوائم المالية للبنوك اللبنانية حوالي 83 مليار دولار.
وفي حين أصبحت الحكومة اللبنانية غير قادرة على دفع سنداتها السيادية المستحقة، توقعت وكالة Moody's أن تبلغ نسبة التضخم 100% بحلول نهاية العام 2021.
انتقالاً إلى الأزمة المعيشية، تتواصل تداعيات اقتراب رفع الدعم عن المواد الأساسيّة في لبنان مسببة أزمة شحّ في المحروقات وغياب لبعض السلع الحيوية الأساسية.
علما أن البطاقة التموينية مازالت قيد الانتظار، حيث من المفترض أن يستفيد منها حوالي 80% من العائلات اللبنانية كحلّ بديل عن رفع الدعم عن المواد الأساسيّة المُرتقب في لبنان.
