يعتزم المغرب زيادة إيراداته من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم مغربي ما يُعادل 1.7 مليار دولار بحلول 2030 من 6.5 مليار درهم في 2020، وذلك عبر تسهيل الاستثمار والحوافز الضريبية.
المغرب هو أكبر مصدر للفوسفات في العالم ويملك 72% من احتياطياته العالمية، وبلغت إيرادات شركته للفوسفات المملوكة للدولة 56.1 مليار درهم العام الماضي.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية الاثنين 21 يونيو في خطتها لتطوير التعدين خلال الفترة من 2025 إلى 2030 إنها تستهدف أيضا زيادة الاستثمار في تعدين الفوسفات لعشرة أمثاله والوصول إلى أربعة مليارات درهم.
ولم تذكر أي المعادن تستهدف، لكن وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستركز بشكل خاص على "المعادن الإستراتيجية" مثل المستخدمة في قطاع الطاقة المتجددة.
المغرب منتج كبير للطاقة المتجددة، لكنه يعتمد أيضا على واردات الغاز عبر سبل منها خط أنابيب من الجزائر إلى إسبانيا يمر بأراضيه.
غير أنه على نزاع مع الجزائر بشأن الصحراء الغربية ودخل في خلاف مع إسبانيا في الآونة الأخيرة.
ورفض رباح الإجابة على سؤال عما إذا كانت الرباط تعتزم تجديد اتفاق خط الأنابيب الذي ينتهي في نوفمبر، لكنه قال إن الخط "إستراتيجي" بالنسبة لإمدادات المغرب من الغاز.
