الدار/ تحليل
من ذا الذي يمتري في أحقية أحمد الريسوني، فقيه الكفايات والمقاصد، في مناصرة شقيقه سليمان في خصومته الجنائية المدرجة قانونا في باب “محاولة هتك عرض بالعنف والاحتجاز”، والمصنفة شرعا وفقها على أنها رجس يدخل ضمن فواحش” اللواط والحرابة”.
فمن الناحية المبدئية، قد يبدو مستساغا اصطفاف أحمد الريسوني إلى جانب شقيقه في خلافه الدنيوي مع القانون، وأن يلتمس له النصيحة في هذا الابتلاء في الدين، إما بالموعظة الحسنة بسبب فحش التهمة ووزر الإثم، أو بالدعاء له والابتهال إلى الله بالهداية والتوبة النصوح، وهي مسألة لا امتراء فيها ولا مزايدة متى انحصر الاصطفاف المنشود والابتهال المأمول في حدود المسموح به شرعا وقانونا.
لكن أن يتجاهل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تهمة شقيقه التي قال فيها الحق سبحانه” أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿165﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ”، وينبري باحثا عن أسباب التبرير والإباحة لشرعنة شبهة ما خططه “قلم” سليمان فوق جسد الضحية، غير عابئ بعذاب الله لقوم لوط إذ قال “إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا “، فذلكم إثم فوقه إثم وتعطيل لأحكام الله وبئس المهاد.
فالفقيه تخطى حدود الاصطفاف والتضامن إلى حد الانتصار لشقيقه سليمان على حساب تعاليم الدين الإسلامي وحقوق الضحية عادل “ولي الجنس” في هذه القضية، وأسرف في تطويع آيات القرآن واستعراض “حصافة” شقيقه الذي قدمه في سياق قرآني يحيل على سيدنا آدم، ناسيا أو متناسيا بأن الأنبياء لم تلاحقهم شبهة اللواط، وبأن مستوى شقيقه الإعدادي التأهيلي لا يسمو به على كل الصحافيين المغاربة ولا يرتقي بي إلى مصاف الرسل.
ومن باب التذكير لعل الذكرى تنفع الفقيه الريسوني ، فسجل شقيقك الذي تحفظه أعمدة جريدة أخبار اليوم، لا يتجاوز مقالات تراشقية مع الدولة وافتتاحيات خلافية مع القانون، دبجت في سياق ما بعد اعتقال توفيق بوعشرين، مما يجعلها بعيدة عن ” الإنباء الصادق والبيان الواضح”، وقريبة من ” القذف وتخسار الكلام” في حق الأيامى والنساء الضحايا، بل وحبلى بالتخوين والتشكيك في أجهزة الدولة. فماذا قدم شقيقك للرأي العام وفق ما تزعم؟ وهو الذي حصر افتتاحياته جميعها في تبرئة قريبته من الزنا والإجهاض، وتبييض سجل مشغله من جرائم الاتجار بالبشر، والمنافحة عن معتقلي غسيل الأموال والتخابر مع الأجنبي، وكأن العمل الصحافي منذور فقط للدفاع عن ذوي القربى والمؤلفة جيوبهم.
ومن المؤسف جدا أن لا يرعوي الفقيه أحمد الريسوني وهو يقذف الصحافة الوطنية وينعتها بعدم الاستقلالية، ويطعن في ذمتها المالية، ويجرح في خطها التحريري. فمن أعطى الحق لفقيه محترف في الدوريات الخليجية لتقييم الصحافة المغربية؟ ومن أوكل لفقيه احترف التدوين العائلي أن ينصب محاكم التفتيش للصحافيين المغاربة؟ وكيف لفقيه يتسامح مع كبائر الإثم الأسري أن يقدم الدروس في استقلالية الصحافة ورسالتها التحريرية؟
ألا تحرك مثل هذه الزلات الفقهية المجلس العلمي الأعلى ورابطة العلماء؟ ألا تستفز هذه الاتهامات ذات الحمولة الأسرية المجلس الوطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية؟ أم أن الفقيه لا تتريب عليه فيما يعوي به من نعيق يستهدف الصحافة والصحافيين؟ ألا يحتكم الفقهاء لميثاق أخلاقي وأعراف مهنية تلجمهم عن رجم الناس بالإفك في قضايا شبه عائلية، إن هم لم يحتكموا للدين ولقول الحق سبحانه؟.
لكن لا غرابة في كلام وموقف أحمد الريسوني في عصر أصبح فيه أشباه الفقهاء يتنافسون مع الشيخة طراكس وأصحاب روتيني اليومي على “البوز الإعلامي” في مواقع التواصل الاجتماعي، وصاروا يدونون أكثر ما يخطبون في الناس بكلام الله، وأمسوا يتوفرون على حسابات افتراضية لتصريف رسائلهم العائلية التي تقذف الصحافة وتزدري أجهزة العدالة بإملاءات وفتاوى عابرة للحدود الوطنية.
