فتحت صبيحة اليوم الإثنين هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة ملفّ قضيّة استيراد “الكوكايين” بالإضافة إلى نقل وتخزين المخدّرات الصلبة قصد البيع في إطار جماعة إجراميّة منظّمة. وجرّت القضيّة سبعة متّهمين إلى أروقة العدالة منهم عسكري يعمل في صفوف الدرك الوطني مثل أمس الإثنين أمام هيئة المحكمة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه رفقة بقيّة المتّهمين الذين وجّهت لهم الجهات القضائية جناية استيراد المخدّرات الصلبة من نوع “كوكايين” بطريقة غير مشروعة مع جناية تخزين ونقل بالإضافة إلى شراء قصد البيع والسمسرة في المخدّرات في إطار جماعة إجرامية منظّمة، هذا ويتعلّق الأمر بالمسمى “و.ا”، “ك.ع”، “ك.ز.د”، “ح.ت”، “ب.ب”، “ا.س” المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و33 سنة إلى جانب المسمى “ب.م” البالغ من العمر 26 سنة المتواجد في حالة فرار إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وفي سياق متّصل فقد التمس ممثّل الحقّ العام لدى النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّ جميع المتّهمين الذين أدانتهم هيئة المحكمة بعد إجرائها جلسة المداولات بعقوبات متفاوتة حيث سلّطت عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الدركي “ك.ع” ورفيقه “و.أ” والمتهم “ك.ز.د” بينما سلّطت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا سجنا نافذا لكا من “ح.ت” و”ب.ب” و”ا.س” مع الحكم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّ المتهم الفار “ب.م”، علما وأنّ وقائع القضيّة تعود إلى منتصف شهر سبتمبر من السنة الفارطة أين استقت الجهات الأمنية المختصّة معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تحترف الإتّجار غير الشرعي بمادة “الكوكايين”وأضافت المعلومات دخول أفراد العصابة إلى إقليم ولاية عنابة من أجل ترويج كمّية معتبرة من هذه السّموم، وهو الأمر الذي جعل المصالح المختصّة تتحرّك بغرض استغلال هذه المعلومات للإطاحة بأفراد الجماعة الإجرامية الخطيرة، أين رسمت خطّة أمنيّة محكمة انتهت بتوقيف شخصين بحظيرة أحد الفنادق المعروفة بعنابة أحدهما يعمل في صفوف الدّرك الوطني وكان بالزّي المدني يقود سيارة من نوع “كليو كومبيس” وذلك في يوم 15 سبتمبر من السنة الماضية وبالتحديد على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وخلال عمليّة التفتيش تم ظبط كمّية معتبرة من الكوكايين يقدر وزنها بـ 870 غرام وذلك داخل حقيبة مرافق الدركي المسمى “و.ا”، ليتمّ بعد ذلك سماع أقوال ها الأخير الذي اعترف في بادئ الأمر حيازته لهاته السموم أثناء توقيفه وأشار خلال تصريحاته التي أدلى بها أمام عناصر الضبطيّة القضائية أنّه يمتلك محلا لبيع المواد الغذائية يتواجد على مستوى دائرة مرسى بن مهيدي بولاية تلمسان، ويحترف التّجارة منذ سنة 2007 مضيفا أنه يمتهن كذلك تهريب مادة التّبغ والوقود إلى المغرب وهناك تعرّف على رعية مغربية يسمّى “ه” أواخر سنة 2012 وصار يتعامل معه في ميدان تهريب التبغ والوقود، قبل أن تتطوّر الأمور إلى حدّ تعامله مع هذا الأخير في مجال الإتجار بالمخدّرات الصلبة مسلّطا الأنوار بدقة على تفاصيل الحادثة القديمة التي تعود إلى سنة 2016 حين تكفّل باستلام كمية من “الكوكايين” قدّر وزنها بحوالي 200 غرام وذلك بمدينة مغنية وقام بتسليمها لشخص ثاني بنفس المدينة مقابل مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، لينقطع آنذاك الإتصال بينه وبين المغربي الذي كان يلتقي به في الشريط الحدودي أين يسلمه المواد المهربة ويستلم مقابلها المادي بالعملة الوطنية، ومن جهة ثانية وبشأن القضية الحالية أزال المتّهم “و.أ” السّتار عن الواقع الأخيرة التي تطرّق فيها إلى تلقّيه اتّصال هاتفي من الرعية المغربي المدعو “ه” وعرض عليه التكفّل بمهمّة لصالحه مقابل مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، حيث طلب منه التنقّل إلى مدينة زرالدة بالجزائر العاصمة من أجل استلام طرد خاص به طالبا منه نقل الطرد إلى مدينة عنابة وتسليمه لشخص يسمى “ك.ز.د” الذي سيسلمه بدوره مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم يقتطع منه مبلغ 50 مليون يحتفظ به لصالحه مقابل تنفيذه للمهمة حسب ما هو متّفق عليه، ليوضّح المتحدّث أنه قبل العرض وتنقّل إلى المكان المذكور في الجزائر العاصمة واستلم الطرد بنفسه واتّصل بصديق له يعمل هناك دركي بحكم معرفته السابقة له، حيث طلب منه التكفّل بنقله إلى مدينة عنابة لأجل إستلام مبلغ مالي خاص به مقابل تسليمه جزءا منه فقبل هذا الأخير العرض، وبوصولهما إلى مدينة عنابة توجّها إلى أحد الفنادق أين تم إلقاء القبض عليهما من قبل عناصر الشرطة، وتمّ ضبط كمية الكوكايين بحوزتهما مؤكدا أن الرعية المغربي لم يخبره أن الطرد يحتوى على مادة المخدرات، وهو الأمر الذي أنكره بشدّة رفيقه الدركي المسمى “ك.ع” الذي نفى جملة وتفصيلا علمه بالسموم المحجوزة لدى رفيقه، نفس الشيء بالنسبة لبقيّة المتّهمين الذين أوضحت التحقيقات ضلوعهم في القضيّة حيث أنكروا جميعا التّهم المذكورة سالفا الموجّهة إليهم ونفوا صلتهم بمادّة الكوكايين المحجوزة.
وليد سبتي
