صوّت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الثلاثاء بالموافقة على الميزانية الحكومية للسنة المالية (2021-2022) بموافقة 32 عضواً من أصل 63 وامتناع المعارضة عن التصويت.
وشهدت الجلسة توتراً، إذ اندلعت الفوضى عقب إعلان الموافقة، واضطر أفراد الأمن إلى دخول قاعة البرلمان لاستعادة النظام بعد مشاجرة نشبت بين نواب المعارضة وآخرين موالين للحكومة وتطورت إلى اشتباك بالأيدي.
واحتلّ نواب المعارضة المقاعد المخصصة للوزراء في تحرُّك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لتأكيد مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الجلسة استمرت على الرغم من ذلك قبل أن يضطر رئيس مجلس الأمة إلى رفع الجلسة بشكل نهائي عقب إقرار الميزانية.
ووقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب المعارضة على المقاعد المخصصة لهم، في حين قرع بعض النواب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات.
ودعا رئيس المجلس مرزوق الغانم لعقد جلسة خاصة لمناقشة الميزانية قائلاً: "من حقنا أن نطلب جلسة خاصة لأن جميع الجلسات العادية تعطلت".
وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان، وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار.
وأدّت الخلافات المتكررة بين الحكومة والبرلمان على مدى عقود إلى تعديلات وزارية متتالية وحل البرلمان، مما قوّض الاستثمار والإصلاح.
يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الكويت البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تعزيز ماليته ودعم اقتصاده الذي انكمش 9.9% في 2020 بسبب تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.
ويريد النواب استجواب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حول دستورية قرار جرى تمريره في مارس/آذار لتأجيل أي استجواب له حتى نهاية عام 2022، إلى جانب قضايا فساد.
وعلى الرغم من أن أمير البلاد له الكلمة الأخيرة في شؤون الدولة فإن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تمنح سلطات كبيرة لبرلمان منتخب بإمكانه عرقلة القوانين واستجواب الوزراء.
