أجّلت محكمة سعودية، الاثنين، جلستها للنطق بالحكم على معتقلين أردنيين وفلسطينيين في قضية دعم الشعب الفلسطيني، إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي الجلسة التي كان مقرراً أن تكون الأخيرة للنطق بالحكم، عقدت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية جلستها للنطق بالحكم على معتقلين أردنيين وفلسطينيين في قضية دعم الشعب الفلسطيني، ويحضرها وجاهياً 11 معتقلاً من بين 60، نصفهم يحملون الجنسية الأردنية.
ونفى المتهمون ما نُسب إليهم من تهم، كما نفوا الإقرارات التي أقروا بها في أثناء التحقيق معهم، كونها أخذت تحت الإكراه، بحسب مصادر لموقع "قدس برس".
وقررت المحكمة على إثر ذلك تأجيل الجلسة إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل "للدراسة والتأمل"، بحسب قرار المحكمة.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، عن اعتقال الدكتور محمد الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولاً عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".
وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.
وتعتقل السلطات السعودية نحو 70 ناشطاً لدعم القضية الفلسطينية منذ أبريل/نيسان 2019، بينهم ممثل الحركة لدى المملكة محمد الخضري.
ويتوزع المعتقلون على 4 سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، وذهبان في جدة، وشعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).
وبدأت السلطات السعودية في 8 مارس/آذار 2020 بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) من المقيمين داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية.
