طالب مختصون باندماج شركات الألبان لزيادة تنافسية التصدير مع الشركات العالمية في الأسواق الخارجية، لا سيما بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجات الألبان ومشتقاتها بالمملكة، مشيرين إلى أن قطاع صناعة الألبان يعد أحد روافد الاقتصاد التي تحقق الأمن الغذائي وفقا لرؤية 2030، فيما ظهر ذلك جليا في جائحة كورونا بعد توقف الإمدادات العالمية، إلا أن الشركات المحلية أثبتت قدرتها على متانة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وسط دعم حكومي غير مسبوق.
وأشاروا إلى أن القطاع يواجه عدة معوقات لتحقيق التنافس مع الشركات العالمية على رأسها عدم وجود شركات محلية في السوق الأوروبية، وسرعة تلف بعض المنتجات ووجود اشتراطات من تلك الدول لإنشاء مصانع ألبان من خارجها.
أكد الخبير الاقتصادي سعد ال ثقفان أن قطاع الألبان يعتبر من القطاعات المهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل سعي جميع دول العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يضمن لها أمنا غذائيا، فيما بدت أهمية الاكتفاء الذاتي بالقطاع مع بداية جائحة كورونا خاصة بعد تعطل الإمدادات، أو قيام بعض الدول بإيقاف التصدير لتأمين الطلبات المحلية حتى لا يحدث نقص أثناء إغلاق الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع يلقى دعما من الحكومة التي تعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تقف حائلا أمام نمو القطاع.
وتابع: «نلاحظ على مر العقود الماضية نمو قطاع الألبان، ووصولنا إلى الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع وكذلك تطور نوع وجودة المنتجات، بل أصبح لها تواجد إقليمي ونافس للمنتجات العالمية، لكن مع هذا تواجه منتجات الألبان المحلية صعوبة في التواجد عالميا قد يكون من ضمن الأسباب انخفاض تكلفة المنتج العالمي، حيث يصعب منافسته خاصة دول أوروبا التي تعتبر منبع صناعة الألبان، وكذلك أن بعض المنتجات سريعة التلف ولا تصلح أن تصدّر، فيما توجد بعض العوائق والاشتراطات من هيئات الغذاء والدواء في تلك الدول».
وطالب آل ثقفان بأن تؤسس الشركات المحلية في تلك الدول مصانع لإنتاج الألبان ومشتقاته حتى تكون أقرب إلى السوق العالمي، مما يجعلها تحقق أرباحا مميزة، خاصة أن لدى الشركات المحلية تجربة ناجحة في السوق المحلي والإقليمي ولديها تقنيات تساعدها على منافسة الشركات العالمية.
وأشار إلى أن المملكة تتمتع في القطاع الصناعي بقدرات جيدة في العديد من الأنشطة ومن أهمها قطاع الألبان، موضحا أن ما يتمتع به القطاع من إمكانيات كبيرة ومبشرة أسهم في وصول هذه المنتجات إلى مختلف مناطق المملكة والمساهمة في التصدير لأسواق الشرق الأوسط وللعالم.
وتابع: أولت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خاصة لقطاع الأغذية والتي سجلت مؤخرا نموا ملحوظا من بداية العام الجاري،2021 وأكدت الوزارة مؤخرا في تقريرها أهمية المضي قدما في زيادة معدل الاستثمار في هذا القطاع لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين.
قال خبير سلاسل الإمداد م. خالد الغامدي: إن سلاسل الإمداد لصناعة الألبان تسهم في دعم لوجستيات إنتاج الألبان بكميات تقدر بنحو 7 ملايين لتر من خلال 12 شركة وطنية، وذلك بنهاية العام الماضي، مشيرا إلى أن القدرات الإنتاجية للشركات تعطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء المملكة وصولا للاكتفاء الذاتي.
وأوضح الغامدي أن حجم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لصناعة الألبان تقدر بنحو 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات بشكل يومي، لنحو 38 ألف مركز بيع للتجزئة، مشيرا إلى أن إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لتلك الشركات الوطنية تمكنت من دعم موثوقية تأمين منتجات الألبان محليا، ونجحت نجاحا غير مسبوق في ظل أزمة كورونا، إذ برهنت على متانة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية لصناعة الألبان وقوتها واستعدادها لتلافي أي مخاطر لسلاسل الإمداد لصناعة الألبان.
وأكد أن سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في صناعة الألبان أثبتت قدرتها على التصدير خارجيا للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي من من أهمها رفع نسبة الصادرات غير النفطية، سعيا لتعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن في ظل إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي فإنه يعد فرصة لتعزيز صادرات قطاع الألبان من خلال الخدمات التي يقدمها البنك، وأيضا في ظل الجهود والمبادرات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وطالب الغامدي باندماج بعض شركات الألبان السعودية لزيادة تنافسية التصدير مع الشركات العالمية الأخرى، وتحقيق تنافسية التكاليف وتحقيق أعلى معايير الجودة عالميا.
وتابع: «يعتبر قطاع صناعة الألبان أكبر من كونه منتجا للغذاء فقط بل يعد أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في ظل اهتمام رؤية 2030 بالأمن الغذائي».
قدرات إنتاجية تؤمن سلاسل الإمداد
دعم حكومي يحقق الأمن الغذائي
حققت المملكة الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان ومشتقاته، فيما أصبحت في مصاف الدول المصدرة عالميا، نتيجة الخطط والسياسات التنموية في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، فيما بدأت الشركات الوطنية التي يبلغ عددها 12 شركة تنتج نحو 7 ملايين متر، بسعة تعبئة يومية تتجاوز 18 مليون عبوة تشمل نحو 35 منتجا متنوعا من الحليب الطازج ومشتقاته، تغطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء المملكة.
وتصدر المملكة ما بين 20 إلى 30% من منتجات الألبان ومشتقاتها إلى الأسواق الخليجية، فيما تقدر حصة السوق السعودي بنحو 60% من إجمالي السوق الخليجية، وبالنسبة للحليب الطازج في السوق المحلي تقدر حصة الشركات السعودية بنحو 56.4%، فيما تقدم الحكومة دعمًا كبيرًا لقطاع الألبان؛ مما عزز من إنتاجيته وجودته العالية، في ظل زيادة الطلب المحلي ومن دول الشرق الأوسط والخليج؛ مما منح الفرصة للشركات في التوسع في إنتاج الألبان ومشتقاته.
اكتفاء ذاتي
يلبي الاحتياجات المحلية
