مع استمرار الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة "مجهولة" في العراق، سواء على قواعد عسكرية أو عبر تهديد وترهيب ناشطين، يتخوف العديد من النشطاء والمسؤولين والدبلوماسيين من أن تعزز تلك الفصائل وبعض الأحزاب التابعة لها، وضعها وسطوتها قبيل الانتخابات المقبلة، الأمر الذي يبدد آمال المحتجين بأي تغيير في البلاد.
فعلى الرغم من أن الحكومة العراقية قررت إجراء انتخابات مبكرة في أكتوبر المقبل كحل لمشكلات البلاد، إلا أن سلسلة الأحداث التي شهدها العراق في الآونة الأخيرة، أظهرت سطوة بعض تلك الجماعات المسلحة، المتحالفة مع إيران، وإفلاتها من العقاب والمحاسبة.
تقاسم الغنائم الانتخابية
وبينما تستعد أكبر الأحزاب العراقية، لتقسيم الغنائم الانتخابية، ما زال ترهيب وتهديد وقتل الناشطين المطالبين بعدم المحاصصة بين الأحزاب، والإصلاح، وعدم التبعية للخارج، مستمرا، ما دفع العديد من المرشحين الشباب إلى الانسحاب أو عدم التقدم أصلا للمشاركة في هذا الاستحقاق المقبل.
وفي هذا السياق، قال الناشط الحقوقي العراقي البارز حنا إدوار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الخميس، إن تصفية الناشطين وتهديد المرشحين مستمر"، موضحا أنه سيكون من الصعب جدا إجراء انتخابات نزيهة في تلك الأوضاع.
من جهته، أوضح الناشط هشام الموزاني، الذي شارك في تأسيس حزب سياسي جديد، أن انتشار أنصار الجماعات المسلحة المتنافسة في بغداد هذا العام هو الذي أخاف حزبه من الترشح في الانتخابات. وقال "بت الآن مُهجرا، بعد أن حرقوا سيارتي وهاجموا منزلي وحرقوه".
فيما رأى مسؤول حكومي، اشترط عدم كشف هويته، أن المسلحين "وما وصفه بالحرس القديم هو المسيطر في البلاد، وكل ما سينجم عن إجراء الانتخابات وإن بمراقبة دولية هو منحهم شرعية".
إلى ذلك، أكد متحدث باسم لجنة الانتخابات العراقية أن مرشحين كثيرين مسجلين انسحبوا في الآونة الأخيرة.
ويبدو أن هذا الترويع المستمر والإفلات من العقاب يوجدان بيئة مواتية للأحزاب الكبيرة والجماعات المرتبطة بفصائل مسلحة ويعزز سطوتها في الانتخابات المقبلة بحسب ما يرى دبلوماسيون ومراقبون.
يذكر أن العراق أقر قانون انتخابات جديدا في 2019 ، يشجع نظريا المرشحين المستقلين، في خطوة تهدف لتشجيع الشباب المؤيدين للديمقراطية على الترشح، لكن قليلين منهم فعلوا ذلك حتى الآن.
