مع استمرار الخلاف حول ملف سد النهضة، ومخاوف دولتي المصب السودان ومصر على أمنهما المائي، كشفت دراسة حديثة عن أزمة وكارثة كبيرة ستتعرض لها مصر بسبب السد الإثيوبي والجفاف الذي ستعاني منه البلاد خلال السنوات المقبلة.
فقد أكدت دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتناقلتها وسائل إعلام مصرية، ضرورة مناقشة استراتيجيات تحقيق الأمن المائي المصري عام 2050 في ظل الآثار المحتملة لسد النهضة.
ووضعت استراتيجية لتحقيق الأمن المائي في ظل وجود السد الإثيوبي، مستتعرضة آثاره المحتملة على متوسط تدفق النيل الأزرق، ومن ثم إمدادات مياه النيل لمصر من خلال سيناريوهات مختلفة لملء وتشغيل السد.
تأثر حصة مصر
كما أظهرت الدراسة احتمال انخفاض تدفق النيل الأزرق نتيجة التأثير التراكمي لحجم الملء الأول وتأثير التبخر والتسرب من بحيرة السد، والذي قد يتراوح مقدار تأثيره على حصة مصر بـ 2 – 3 مليارات متر مكعب سنويا في سنوات الجفاف.
كذلك، أعادت تقدير احتياجات البلاد المائية في قطاعات الزراعة والإسكان والصناعة حسب توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2030 و2050.
كما استعرضت الميزان المائي للاستراتيجيات المقترحة لتحقيق الأمن المائي المصري حتى عام 2030 و2050، بناء على ثلاثة سيناريوهات، الأول بدون أن تتأثر حصة مصر من مياه النيل، والثاني في حال تأثر حصتها بمقدار 2 مليار متر مكعب في 2030 و3 مليارات متر مكعب في 2050، وبدون اتخاذ إجراءات محلية لمواكبة هذا النقص.
توفير موارد مائية غير تقليدية
أما السيناريو الثالث فهو في حال تأثر الحصة بنفس المقدار مع اتخاذ إجراءات محلية لتوفير موارد مائية غير تقليدية بديلة، ولم تتطرق الدراسة للتكلفة الباهظة المطلوبة لتوفير تلك الموارد المائية البديلة.
وانتهت الدراسة إلى أن تبطين قنوات الري، وتطبيق نظم الري الحديثة مثل الرش وتنقيط، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل مجسات وحساسات التربة، سيؤدى إلى تحقيق وفر مائي قدره 21.7 مليار متر مكعب سنويا.
