تعيش تونس هذه الفترة، على وقع حراك سياسي لحل الأزمة الحالية، في ظل استمرار الخلافات والتنازع حول الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث منذ عدة أشهر، وسط آمال بالوصول إلى تفاهمات سياسية وحدوث انفراجة قريبة.
وبدأ الحديث عن الانفراج، بعد لقاء رئيسي الدولة قيس سعيد والبرلمان راشد الغنوشي، أمس الخميس، عقب 6 أشهر من توتر العلاقة وانسداد لغة الحوار بينهما، في ظل صراع على الصلاحيات
وفي الوقت الذي لا تزال رئاسة الجمهورية تتكتم على مخرجات ونتائج هذا اللقاء، أعلنت حركة النهضة، أنّه كان إيجابيا.
انفتاح المشيشي
وفي السياق ذاته، أبدى رئيس الحكومة هشام المشيشي انفتاحا على كل التصورات والمقترحات التي من شأنها خدمة المواطن وإعلاء مصلحة البلاد، وذلك بعد التعنّت الذي أبداه في التمسك بمنصبه، وتأكيده سابقا أن استقالته غير مطروحة.
واعتبر المشيشي خلال لقائه مع الكتل البرلماية الداعمة للحكومة، أن الوضع الاقتصادي والإجتماعي يفرض تضامن كل التونسيين وتآزر مؤسسات الدولة بعيدا عن التجاذبات والمناكفات السياسية، داعيا الأطراف السياسية إلى عدم التردد في تقديم المقترحات والعمل التشاركي مع حكومته.
وتعليقا على هذا الحراك، قال النائب بالبرلمان عن حزب التيار الديمقراطي الأسعد الحجلاوي، إن اللقاء بين رئيسي الدولة والبرلمان ضروري وواجب عليهما من أجل خدمة البلاد و العباد، مشيرا إلى أن الصراع المستمر بين السلط داخل الدولة بما يعطل مصالحها و يهز أركانها، أمرغير عادي.
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الواقع هو أن سعيّد يريد صلاحيات أكثر ، حتى أنه بدأ يلوح بتغيير النظام السياسي وإلغاء الدستور، لذلك فهو غير متحمس لمحكمة دستورية، بدوره يريد الغنوشي أن يلعب دورا أكبر من صلاحياته مستعينا بحزام برلماني هش، ومعارضة مصطفة خلف سعيد.
الاتفاق على حكومة إنقاذ
كما رأى الحجلاوي أن الحل قد يبدأ من اللقاء الذي انعقد بين الغنوشي وسعيّد، مشيرا إلى أن شروط نجاحه تبدأ أولا بمناخ من الثقة والابتعاد عن منطق المناورة و تحايل كل طرف على الآخر.
وتابع قائلا إنه يجب مناقشة وتقييّم الحكومة الحالية، التي يبدو أن فشلها ظاهر للعيان، ثم الاتفاق على حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع وفق برنامج واضح المعالم، والاتجاه داخل البرلمان إلى استكمال المحكمة الدستورية و وتعديل القانون الانتخابي.
كذلك أشار إلى أنه يتعين على جميع الأطراف الالتزام ببقاء هذه الحكومة الجديدة حتى استكمال ما تم الاتفاق عليه، وحينها يتم التقييم أو الذهاب لانتخابات مبكرة وفق القانون الانتخابي الجديد.
مماطلة النهضة
من جهته، قال النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري، إنه إذا أصرّت حركة النهضة على التمسك بالمشيشي، عليها أن تشارك وحلفائها في الحكومة وتتحمّل مسؤولية نجاحها أو فشلها، مشيرا إلى أنّ سياسة تدوير الزوايا وربح الوقت التي تنتهجها النهضة الآن، ليست في صالح تونس ولا التونسيين.
وأضاف في حديث مع "العربية.نت"، أن حركة الشعب ترى أن الحلّ الأسلم هو الذهاب نحو حوار وطني، لكن بشرطين أساسيين أولهما رحيل حكومة المشيشي التي أثبتت فشلها وذلك لنزع السبب الأول للأزمة، ثم ضرورة أن يكون الحوار ذا مضمون مهم، ليخرج برؤية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويكون في شكل مصالحة بين الطبقة السياسية والشعب، مشددا على أّنّه إذا تواصلت الأزمة السياسية على ماهي عليه، فالحل الأنسب سيكون الذهاب إلى انتخابات مبكرّة.
يشار إلى أن الغموض لا يزال يخيمّ على مصير ومستقبل حكومة هشام المشيشي في تونس، على وقع خلافات بين أحزاب المعارضة التي تدعو إلى رحيلها عن المشهد لتمهيد الطريق أمام حل الأزمة السياسية في البلاد.
فمنذ منتصف شهر يناير الماضي تغرق البلاد في أزمة سياسية بين الرئاسات، مشرعة الأبواب على أكثر من سيناريو من بينها الذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرّة.
