أبرمت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة حائل اتفاقية شراكة مجتمعية مع مكتب إبراهيم الطريفي للاستشارات القانونية لتقديم الخدمات القانونية للجمعية وتكليفه بجميع القضايا القانونية المتعلقة بالمركز، وتعد هذه الشراكة سابقة في مراكز الخدمة المجتمعية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية المهندس محمد الصالح، والمحامي والمستشار القانوني إبراهيم الطريفي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي وسائل الإعلام.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية المهندس محمد الصالح إلى أن الجمعية تأسست في 1998 لتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تنمية المجتمع وتقديم خدمات متنوعة منها التدريب والتطوير، وكذلك الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية وخلق فعاليات متنوعة تنمي وتطور المجتمع وتوجد مجتمعًا متطورًا وإيجابيًا.
وأضاف المهندس محمد الصالح، أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 100 ألف مستفيد منذ تأسيسها لكافة الخدمات التعليمية والاجتماعية.
ومن جهته، رحب المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الطريفي بهذه الاتفاقية، والتي سيقدم من خلالها الخدمات القانونية للمركز، والتي تأتي إيمانا منهم بضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني لتنمية وخلق مجتمع مزدهر، ومنوها بأن الشراكة ستقدم من خلالها كافة الاستشارات القانونية للمركز، والعمل كإدارة قانونية، ليتفرغ المركز للعمل على تنمية المجتمع، وخلق برامج تساهم في خلق مجتمع حيوي واستغلال طاقة الأفراد بالصالح العام.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية المهندس محمد الصالح، والمحامي والمستشار القانوني إبراهيم الطريفي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وممثلي وسائل الإعلام.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز للخدمات الاجتماعية المهندس محمد الصالح إلى أن الجمعية تأسست في 1998 لتقديم كافة الخدمات التي من شأنها تنمية المجتمع وتقديم خدمات متنوعة منها التدريب والتطوير، وكذلك الخدمات الترفيهية والرياضية والاجتماعية وخلق فعاليات متنوعة تنمي وتطور المجتمع وتوجد مجتمعًا متطورًا وإيجابيًا.
وأضاف المهندس محمد الصالح، أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 100 ألف مستفيد منذ تأسيسها لكافة الخدمات التعليمية والاجتماعية.
ومن جهته، رحب المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الطريفي بهذه الاتفاقية، والتي سيقدم من خلالها الخدمات القانونية للمركز، والتي تأتي إيمانا منهم بضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني لتنمية وخلق مجتمع مزدهر، ومنوها بأن الشراكة ستقدم من خلالها كافة الاستشارات القانونية للمركز، والعمل كإدارة قانونية، ليتفرغ المركز للعمل على تنمية المجتمع، وخلق برامج تساهم في خلق مجتمع حيوي واستغلال طاقة الأفراد بالصالح العام.
