على بعد أسابيع قليلة من عيد الأضحى، أعلن المغرب عن تخصيصه 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز موجهة للذبح، خلال هذه المناسبة الدينية.

ويشرف المكتب الوطني للسلامة الصحية المعروف اختصارا بـ”أونسا”، على عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا خاص بكل أضحية.

ويتيح هذا الرقم التسلسلي للمستهلكين أن يعرفوا مصدر الحيوانات، اعتمادا على قاعدة بيانات، عند تعرض لحوم الأضاحي لأي تعفن قد ينتج عن مواد غير صالحة تقدم كعلف لقطعان الماشية بغرض التسمين السريع.

ويعقد مربو الماشية آمالا كبيرة على مناسبة عيد الأضحى لهذه السنة، من أجل تحسين إيراداتهم والتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدوها بعد موسميين متتاليين من الجفاف، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا وما فرضه الحجر الصحي الشامل من قيود على التنقل بين المدن و الأسواق الأسبوعي.

وسجل العديد من المغاربة ممن يفضلون اقتناء أضحية العيد مبكرا، ارتفاعا في أسعار الأضاحي مقارنة بالسنة الماضية، لأسباب تعود بحسب العاملين في القطاع إلى غلاء العلف خلال الفترة الأخيرة.

ضمان جودة الأضاحي

بعد الجدل الكبير الذي أثاره تعرض بعض لحوم الأضاحي للتعفن خلال عيد الأضحى لسنة 2017 بالمغرب، بات المكتب الوطني للسلامة الصحية، يحرص على تشديد المراقبة على الضيع الخاصة بتربية تسمين الأغنام والماعز، وذلك من خلال إخضاع عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية للتحاليل المخبرية، لأجل التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية

في هذا الصدد، شدد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، وهو أمر يحمي المستهلك في حال “تعفن” لحم أضحية العيد، لأنه يسمح بتحديد وتتبع مصدر المواشي المريضة مع الجهات المختصة.

ويضيف الخراطي في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن وضع نظام تتبع مصدر الأضاحي عبر الرقم التسلسلي، يعتبر اللبنة الأولى والحلقة الأهم لضمان جودة الأضاحي وحماية المستهلك.

ودعا المتحدث المستهلكين إلى ضرورة الحصول على الفاتورة عند اقتناء الأضحية سواء في الأسواق أو في الضيع الفلاحية، وذلك من أجل ضمان حقهم في التعويض المادي من طرف التاجر في حال فساد اللحم بعد تحديد مصدره.

ويتوقع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن يلبي العرض الطلب بشكل كاف هذه السنة، وأن تعرف أسعار الأغنام و الماعز ارتفاعا بالمقارنة مع السنة الماضية.

ارتفاع الأسعار

ويخشى العديد من المغاربة أن تواصل الأسعار ارتفاعها مع اقتراب موعد عيد الأضحى، وفي ظل التزايد المرتقب على اقتناء الأضاحي، بالتزامن مع العودة المكثفة للجالية المقيمة في الخارج إلى أرض الوطن، إضافة إلى ارتفاع أسعار العلف.

وكان وزير الفلاحة والتنمية القروية، عزيز أخنوش، قد أكد أنه بالرغم من تعاقب موسميين فلاحيين اتسما بعجز في هطول المطر، فإن ذلك لم يكن له انعكاس على تعداد القطيع الوطني الذي يتجاوز 31 مليون رأس، بينما أثر بشكل سلبي على توفر الكلأ في المراعي.

يتوقع الكاتب (الأمين) الجهوي لتجار اللحوم في الدار البيضاء، هشام الجوابري، تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الأضاحي هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية، عازيا السبب إلى ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة للزيادة في أسعار العلف سواء المحلية أو المستوردة انطلاقا من الخارج.

وتابع المتحدث في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن العرض من الأضاحي والذي يقارب 6 ملايين رأس هذه السنة، ويرتقب أن يغطي الطلب، حيث يبلغ الاستهلاك حوالى 5 ملايين ونصف خلال فترة عيد الأضحى.

ويشير المتحدث إلى أن أسعار الأضاحي هذه السنة ستتراوح بين 5 دولارات و5 دولارات ونصف للكيلوغرام الواحد، وهو السعر الذي يزيد قليلا على المستويات المسجلة العام الماضي، حيث كان قد تراوح بين 4 دولارات و4 دولارات ونصف للكيلوغرام.

من جهة أخرى يرى بوعزة الخراطي، أن تهافت المواطنين على الأسواق المخصصة لبيع المواشي خلال الأيام القليلة التي تسبق عيد الأضحى، يعد كذلك من الأسباب التي تدفع العديد من التجار إلى الزيادة في الأسعار، مستغلين ارتفاع الطلب.

وتباع الأضاحي بالمغرب في المحلات التجارية الكبرى والضيع الفلاحية وداخل أسواق تعد خصيصا لهذه المناسبة، ويقبل المغاربة بشكل كبير على الأضاحي المنحدرة من سلالة “الصردي”، وهي السلالة الأغلى سعرا مقارنة بباقي الأنواع الأخرى من الأغنام.

وكان تقرير سابق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز الإحصاء الرسمي في البلاد)، قد كشف أن مصاريف عيد الأضحى تشكل في المتوسط ما يقارب 29 في المئة من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية، فيما تناهز مجموع نفقاتها على أضحية العيد 13 مليار درهم ( 1.4 مليار دولار).

المصدر: سكاي نيوز