أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الجوف تتمتع بـ 3 ميز نسبية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية أولها الموقع الاستراتيجي والوصول للعديد من الأسواق من خلال منفذ الحديثة الحدودي إضافة إلى القطاع الزراعي والاستفادة من المقومات لإيجاد صناعات غذائية رائدة وثالثها الثروات التعدينية التي تتمتع بها منطقة الجوف واستغلالها كصناعات ذات قيمة مضافة.
جاء ذلك خلال لقاءه أمس رجال وسيدات الأعمال في منطقة الجوف الذي نظمته غرفة الجوف الصناعية. مستعرضا خلال اللقاء ممكنات القطاع الصناعي في المملكة والتحول الكبير الذي تشهده الوزارة بدعم القيادة التي كان أولها إنشاء وزارة جديدة تضمن استمرارية هذا القطاع لتوفير سلاسل إمداد في التعدين والصناعة والتشارك بين الوزارة مع مختلف جهات منظومة الصناعة والتعدين لتوفير البنى التحتية مثل هيئة مدن والهيئات الملكية في الجبيل وينبع وقطاعات التمويل في المنظومة كالصندوق الصناعي وبنك التصدير والاستيراد.
وتناول التناغم الذي تعمل فيه مختلف القطاعات مع بعضها البعض لتحقيق هدف واحد وأساسي ليكون القطاع الصناعي والتعديني جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية بشكل كبير ويسهم في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة وأن يحقق أحد أهم المستهدفات بتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة. مؤكدا أن القطاع الصناعي في المملكة أثبت متانته وجودته خلال مواجهته للجائحة وعدم تأثر إمدادات الغذاء والدواء في جميع مناطق المملكة لوجود قاعدة صناعية قوية تمتد لما يقارب 50 عاما أسهمت في الحد من أثار الجائحة.
وتطرق إلى المكتسبات التي تملكها الجوف ومقومات التعدين كاشفا عن استقبال الوزارة 550 طلب للصناعات التعدينية والكشف عن المعادن في المملكة. مشيدا في الوقت ذاته بجهود هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي انطلقت أعمالها في 2020 وتمكنها من الوصول إلى 12 ألف عقد طلب للمحتوى المحلي استفاد منها القطاع الصناعي.
وفي جانب برنامج "صنع في السعودية" ثمن دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في إطلاق هذا البرنامج المحفز للمنتج المحلي كونه يسعى لتعزيز وتفضيل المنتج السعودي لدى المواطن والمقيم وصناعة فرص لتصدير المنتجات السعودية واستخدام هذا المسمى للوصول لأسواق عالمية جديدة. وبين أن الجوف تمتلك ميز نسبية وهي فرصة لتسويق المنتجات الصادرة من المنطقة لأسواق دولية منها الأردن والعراق. مشيرا إلى الدور الكبير الذي يقع على قطاع الأعمال في قيادة هذه التوجهات الاقتصادية بالتشارك مع إمارة المنطقة والغرفة التجارية فيها.
