نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن رئيس البرلمان الإيراني قوله اليوم (الأحد)، إن طهران لن تقدم أبداً صوراً من داخل بعض المواقع النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأن اتفاق التفتيش مع الوكالة انتهى أجله.
وقال محمد باقر قاليباف: «الاتفاق انتهى أجله... لن يتم تسليم أي من المعلومات المسجلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أبداً، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران».
وأبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران اتفاقاً مدته ثلاثة أشهر في فبراير (شباط)، لتخفيف أثر تقليص إيران تعاونها مع الوكالة. وأتاح الاتفاق استمرار مراقبة بعض الأنشطة بعدما كان من الممكن استبعادها. وجرى تمديد الاتفاق فيما بعد لمدة شهر حتى 24 يونيو (حزيران).
وبموجب الاتفاق، الذي جرى تمديده فيما بعد لمدة شهر في 24 مايو (أيار)، يستمر جمع البيانات بنظام داخلي ولا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إليها إلا فيما بعد.
وطالبت الوكالة يوم الجمعة إيران برد فوري على ما إذا كانت ستمدد الاتفاق، مما دفع مبعوثا إيرانيا للرد بأن طهران ليست ملزمة بالإجابة.
وقالت إيران يوم الأربعاء إن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد سيقرر ما إذا كان سيمدد الاتفاق بعد انتهاء أجله.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن أي تقاعس من طهران في تمديد الاتفاق سيمثل مصدر قلق شديد على المفاوضات الأوسع نطاقا.
وقالت الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في أبريل (نيسان) في فيينا، إن ثمة قضايا رئيسية ما زالت بحاجة إلى حل قبل إحياء الاتفاق.
