رحب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة والمخصصة لمناقسة اتفاقية قرض جديد لدعم ملف التأمين الصحى بجهود القيادة السياسية فى هذا الملف بهدف الارتقاء بمنظومة الصحة من خلال المبادرات المختلفة لتحسين صحة المصريين، فضلا عن خروج قانون التأمين الصحي الشامل للنور.وأكد النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على ضرورة تقليص المدة المحددة سلفاً للانتهاء من منظومة التأمين الصحي في كافة المحافظات، والانتهاء من جميع مراحلها.

وقال ممثل الصحة، أمام النواب، قبل قليل، إن مستوي المستشفيات وإعادة تأهيلها يجري وفقا للمعايير العالمية، مشددا علي أهمية استدامة النظام مالياً في ظل ما تواجهه الدولة من أعباء ويدفع المتلقي نحو 5% فقط من قيمة التكلفة بالنسبة للعيادات الخارجية، و10% للداخلية بحد أقصى 300 جنية.

النواب يوافق على مشروع دعم التأمين الصحي

ووافق مجلس النواب على التقرير البرلماني للجنة الشؤون الصحية بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (190) لسنة 2021 ، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر " وذلك بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. .والذى تلاه الدكاور محمد الوحش وكيل اللجنة وتأكيده على دور القيادة السياسية فى دعم هذا الملف

فيما أكد ممثل وزارة الصحة أن المواطنين أصبحوا في ظل المنظومة الجديدة يتلقون الخدمة بشكل متساوي دون تمييز، وتغيرت ثقافة المواطن بشكل جذري في المحافظات التي بدأ فيها تطبيق التأمين الصحي الشامل والإحالات أصبحت تُجري إلكترونيا.

أكد النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بدء الدولة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل أمر يجب الفخر به، لاسيما وأنه كان حلما منذ 60 عاما سابقة لكنها لم تجد الإرادة السياسية، قائلاً : المشوار طويل والإصلاحات تحتاج إلي وقت.

ووجه الوحش تحيه شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمباردات الرئاسية المختلفة التي أطلقها لتحسين صحة المواطنين مشيرا إلي أنه أصبح لكل مصري بفضل قرارته الحق في العلاج والتأمين الصحي،

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الحكومة المصرية في جميع المجالات وخاصة في مجال دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر تم الاتفاق على توقيع قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي الخاص بمشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر من خلال توسيع تغطية نظام التأمين الصحى الشامل في محافظات المرحلة الأولى : " أسوان ، الإسماعيلية ، الأقصر ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، السويس " فضلا عن تعزيز لحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الطبي الشامل في مصر ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع.

ويتضمن القرار مادة وحيده، وجاءت على النحو التالى : ووفق على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي ، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و 21/1/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".