أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.

وقال الوزير، تمكنت من عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع  بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الإشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع.

وتابع القصير، لامانع لدي الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد يصل قيمته الى ٣٠ الف لكل مركب.

وحرص القصير على توجيه الشكر لرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على دوره فى ذلك القانون، مضيفا، كلنا سواء حكومة أو برلمان، نعمل على محور واحد وهو المواطن، حيث ننظر جميعا لمصلحة المواطن البسيط انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، مجهود اللجنة خلال الفترة الماضية، في مناقشة مشروع القانون، حيث أشار الى ان اللجنة عقدت نحو ١٤ اجتماع لمناقشة مشروع القانون في الفصل التشريعى السابق، بالإضافة الى ٩ اجتماعات في الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون

وأكد الحصرى، ان انحياز اللجنة، للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وان ماتم به كان بموافقة مختلف النواب، متابعا،:" يكاد يكون ضميرى مستريح فيما تم بشأن القانون، وأشكر كل من ساهم في مناقشته من الوزارات المختلفة، شكر خاص لوزير الزراعة، على انحيازه للبسطاء من الصيادين، في أزمة جهاز التتبع، حيث تفاعل معنا بشكل سريع في مقترح اللجنة وقام بعرض مذكرة على مجلس الوزراء، وهو ما يعد نموذج للتعاون بين اللجنة  والحكومة "

وتنص المادة ٦٥ من مشروع القانون وفقا لما ورد من الحكومة على

لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

وتنص المادة ٦٦ على

يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

في سياق أخر أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن إعلانها  تحمل تكلفة تركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد شرطا للترخيص وفقا لمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، وحضور السيد القصير وزير الزراعة.

وقال النائب، أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن ما يحدث إنجاز جديد، مشروع قانون يهدف لإعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعديات والتلوث، وإعلان تحمل الحكومة تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جديدة لصالح المواطنين.

ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الهدف من القانون تحقيق  التنمية والاستدامة، نتمنى للقانون أن يرى النور من خلال لائحة تنفيذية تعالج ما يهدف إليه الجميع، مؤكدا أن خطوة تحمل مجلس الوزراء تكلفة تركيب أجهزة التتبع خطوة جيدة من الحكومة.

وفى ذات الصدد، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، تحمل الحكومة تركيب أجهزة التتبع خطوة تعكس اهتمام الدولة بالفئات البسيطة، ولكن علينا أن نقف على تفاصيل إجراء الصيانة والرسوم فيما بعد.