ويطل علينا شهر يوليو الذي يتزامن معه موسم الصيف والأمطار والملء الثاني لسد النهضة، لكن التوصل الاتفاق حول قواعد عملية الملء والتشغيل للسد لا يزال بعيدا - وفق خبراء.
ووفق كل الجهود الدبلوماسية على مدار ما يزيد عن 10 أعوام مضت والتي لم تسهم في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا حتى الآن.
وكما الحال طوال السنوات الماضية، تطفو على السطح محاولات أحدثها مقترحا إثيوبيا لتوقيع اتفاق مرحلي قوبل بالرفض من السودان، فيما أرسلت مصر والسودان مجددا لمجلس الأمن الدولي لبحث القضية وإشراكه فيها.
وفي ذات السياق، هناك العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمياه النيل منها اتفاقية عام 1902، وهى اتفاقية ملزمة وقعها إمبراطور أثيوبيا في ذلك الوقت، وتنص على أنه لا يجوز لإثيوبيا إقامة مشروعات على نهر النيل بدون موافقة مصر ولكنها لا تشمل آلية لفض المنازعات.
وتنص المادة 5 من اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 على عدم ملء أثيوبيا للسد إلا بعد التوصل لاتفاق إضافة إلى التعاون والتوزيع العادل والمنصف وعدم الإضرار بدول المصب ..
هذا وتعلق إثيوبيا آمالها على سد النهضة في التنمية وتوليد الطاقة، فيما يتزايد قلق السودان بشأن تدفق المياه إلى سدوده وتخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من المياه.
وما بين هذا وذاك وتلك، يرى كثير من الخبراء ضرورة التوجه نحو التفاوض الجماعى لدول حوض النيل من خلال تعظيم الاستفادة من موارد نهر النيل من منظور إقليمى متعدد الأطراف والمستويات، حتى لا تتحول منطقة حوض النيل إلى منطقة نزاع مستدام إضافة إلى وضع نظام مشترك لتشغيل السدود في كل دول حوض النيل لإحداث التنمية المشتركة.
