أقامت المؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات ندوة افتراضية بعنوان الإرادة السياسية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين المكتسب والمنتظر وذلك عبر تطبيق زوم.
أدار الندوة الدكتورة شريفة مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة وشاركت في الحضور النائبة ندى ثابت وكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة المهتمين بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأشادت النائبة ندى ثابت بالإنجازات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السبع سنوات الماضية والتي تمثلت في صدور دستور يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ٩ مواد خاصة وأيضا تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصدور قانون ١٠ لعام ٢٠١٨ لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأشادت بوجود قيادة سياسية تهتم بحقوق الشعب المصري بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت الدكتورة شريفة مسعود على أنه لولا وجود قيادة سياسية تحمي حقوق المصريين وتهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة لما كانا لنا كل هذه المكتسبات
وتحدثت داليا عاطف حقوقية من الأشخاص ذوي الإعاقة حول المكتسبات العديدة التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة مثل الجمع بين معاشي أو المعاش والأجر وتخفيض المواصلات العامة واهتمام الدولة بتوفير الأجهزة التعويضية وأكدت على أن صدور قانون ١٠ هو اكبر مكتسب للأشخاص ذوي الإعاقة حيث انه قانون طموح ويضمن كثير من الحقوق التي كانت مفقودة وأن العمل على تفعيله قد يحتاج إلى وقت ولكن يكفي انه بمثابة سند قوي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أشاد كثير من الحضور بهذه الإنجازات وكانت لهم بعض المطالب وهي المنتظر في السنوات القادمة.
ومنها ضرورة إطلاع موظفي الجهات الحكومية على القانون والقرارات التي تصدرها الدولة والنظر في أمر التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة دون الانتظار لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والإسراع في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والعمل على توفير الخدمات الإلكترونية وإتاحةتها للأشخاص ذوي الإعاقة تيسيرا عليهم ومراجعة القرارات الخاصة في الوزارات المعنية فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ونذكر على سبيل المثال لا الحصر قرارات وزارة النقل العام فيما يختص بتغيير القطار المميز واستبداله بالقطار الروسي ورفع قيمة التذكرة دون تطبيق نسبة الخصم 50% المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت الندوة بتصديق النائبة ندى ثابت على ما قاله الحضور وأكدت على نقل خبراتهم ومتطلباتهم لمجلس النواب والمسؤولين لمناقشتها والعمل على تذليل العقبات والإسراع في إنفاذ القانون.
