أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا، مساء الجمعة، فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في مدينة جينيف السويسرية، بالتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في البلاد بموعدها المحدد.
وأضار هذا الفشل مخاوف من انهيار خارطة الطريق التي كان قد تم الاتفاق عليها بين الأطراف الليبية والتي تنتهي بإجراء هذه الانتخابات في ديسمبر المقبل، ومن تعثر العملية السياسية في ليبيا.
وأسدل الستار مساء الجمعة على محادثات ملتقى الحوار السياسي التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي بدأت منذ يوم الاثنين الماضي في جنيف. وواجه المشاركين فيها صعوبات في التوصل إلى توافقات وتفاهمات حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل.
وأوضح الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، في البيان الختامي إنه "تمت إتاحة جميع الفرص الممكنة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى حل وسط والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وتم طرح عدة مقترحات، لكن لم ينجح المشاركين في التوصل إلى أرضية مشتركة حول الانتخابات، بعد 5 أيام من المشاورات".
وقال زينينغا: "فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بالخير إزاء مصداقية ملتقى الحوار".
وشدد زينينغا على أن "المقترحات التي لا تجعل من الانتخابات ممكنة لا يمكن المواصلة فيها"، داعياً ملتقى الحوار السياسي إلى "العمل على التوصل إلى تسوية وحل وسط يوحد أعضائه".
ولم يتحدث منسق بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن جولة مقبلة من الحوار السياسي، وسط مخاوف من انهيار خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة والتي تنتهي بإجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر المقبل، والتي باتت تواجه مصيراً غامضاً مع تعطل وانسداد المحادثات الجارية حول الانتخابات.
والانتخابات جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الاستقرار في ليبيا التي تشهد انقساماً وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
