الشابي:تعديل البرلمان للقانون الانتخابي.. التفاف من أجل البقاء
الشابي:تعديل البرلمان للقانون الانتخابي.. التفاف من أجل البقاء
أكد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وجود ما يشبه الاجماع في تونس حول ضرورة تغيير القانون الانتخابي والمنظومة الانتخابية برمتها في كل أبعادها وأبوابها، على غرار تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب ودور الهيئات الرقابية ودور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفاعلية تدخلها لتصحيح الأخطاء أو معاقبة المتجاوزين والعتبة ونقاوة المترشحين من السوابق العدلية وغيرها.
ودعا الشابي الى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية، معتبرا ان الاطار الطبيعي لهذه المراجعة هو حوار وطني بين كل المكونات السياسية والمجتمع المدني والهيئات المتداخلة في العملية الانتخابية، على ان لا يقتصر ذلك على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البربنانية والانتخابية على اهميتها.
وبين الشابي ان الاعمال التي تقوم بها لجنة الحصانة بالبرلمان بخصوص تعديل القانون الانتخابي هي محاولة للالتفاف وقطع الطريق على مراجعة المنظومة الانتخابية بما يخدم من يعتقد اليوم ان له مصلحة لضمان البقاء في الانتخابات المقبلة من خلال اقرار عتبة انتخابية تضمن له مزيدا من المقاعد في المحطات المقبلة.
وقال الشابي ان المراجعة الشاملة للمنظومة الانتخابية ستمكن من منع التلاعب بنتائج الانتخابات والتمويل الفاسد والمشبوه للحملات بما يعكس الاعددية الحقيقية للمجتمع التونسي.
وطالب امين عام الحزب الجمهوري ضرورة منح فاعلية اكبر للهيئات الرقابية ونجاعة تدخلها في منع التجاوزات، مضيفا ان ذلك يعتبر من المحاور الأساسية الاي يجب ان يطرقها الحوار الوطني.
وشدد الشابي على ان استباق الحوار الوطني بتعديل القانون الانتخابي وفق وجهة نظر الاغلبيات البرلمانية الحالية هو قطع للطريق امامه وفرض التعديلات كأمر واقع وهو ما ينطبق تماما هلى مطلب مراجعة المنظومة السياسية، وفق تقديره.
واعتبر الشابي انه كان من المفروض ان يفتح الحوار الوطني الباب لتقييم عميق وموضوعي للنظام السياسي الحالي وخلق توافق وطني حول اليات تعديله غير ان محاولة فرض ان يكون تعديل النظام السياسي مقدمة للحوار الوطني او شرطا لانطلاقه هو ايضا قطع للطريق امكانات انطلاقه ونجاحه.
الحبيب وذان