تأكيداً لتقرير "الرياض" حول انتقاد أعضاء بمجلس الشورى لأداء وزارة العدل فيما يخص المشروعات وتوقف بعضها وفسخ بعض العقود مع المقاولين وبالتالي تكبد الوزارة خسائر مالية بمبالغ طائلة، تبنت اللجنة القضائية توصية إضافية على تقريرها بشأن أداء وزارة العدل للعام المالي 41-1442 وأخذت بتوصية العضو طارق الفارس وطالبت الوزارة بالاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لدعم مكتب البرامج والمشاريع لدراسة حالة مشاريع الوزارة وسبل المعالجة، وكذلك توفير التدريب والتطوير لمنسوبيها في مجالات إدارة المشاريع، وقد أثار أعضاء وجود مشاكل في الاعتمادات المالية لإنشاء مباني ومقار المحاكم وكتابات العدل في جميع مناطق المملكة، وهذا الأمر حسب العضو عبدالله النجار ترتب عليه توقف في بعض المشاريع وفسخ بعض العقود مع المقاولين وعدم الاستفادة من المباني تحت التنفيذ وتكبد الوزارة المزيد من الخسائر جراء التعويضات المترتبة على هذه المشاكل، كما أن - حسب العضو نبيه البراهيم - معظم المحاكم وكتابات العدل في مناطق المملكة مستأجرة أو في وضع غير لائق بها كمبانٍ عدلية تحمل هيبة المكان وتلائم طبيعة الوظيفة ورغم وجود هذا التوجه عهد الوزارة كما يشير التقرير إلى أن العدد الأكبر من مشاريعها متعثر وبعضها متوقف.

إلى ذلك يصوت المجلس بعد غدٍ الأربعاء على توصيات اللجنة القضائية والتي تضمنت التوسع في مجال الترافع عن بعد في كافة قضايا السجناء في عموم القضايا بما في ذلك جلسات النطق بالحكم، والتوسع في خدمات الترجمة عن بعد للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، إضافة إلى العمل على الإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي مازالت تحت الدراسة، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات، وتقييم مخرجات مركز التدريب العدلي.

من جهتها، تساءلت عضو المجلس هيفاء الشمري عن أثر الاتفاقيات الدولية على عمل وزارة العدل وما أهم المناشط التي تمت على أثر هذه الاتفاقيات الدولية، وأشارت إلى أن المنجز من هذه الاتفاقيات لا يمثل سوى اتفاقية واحدة وبرنامجين تنفيذيين في حين أنه يجري العمل على استكمال ما يقارب (32) اتفاقية وبرنامجاً تنفيذياً، وأكدت الشمري أن على وزارة العدل تعزيز الوسائل البديلة (الوساطة القضائية) في تسوية المنازعات الإدارية مما يختصر الوقت والجهد والمال، من خلال العمل على افتتاح اقسام جديدة وتكوين اللجان المتخصصة وقالت: إن المملكة تعد من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وهي ما تعرف باتفاقية سنغافورة ولعل توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي من منطلق مستهدفات رؤية المملكة التي تضع نصب عينيها تعزيز القوة الاستثمارية بتطبيق المعايير العالمية المتبعة قانونياً وتجارياً وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار طويل المدى.

وأكدت عضو الشورى على أن قطاع التحكيم في المملكة يحظى بدعم متواصل من أعلى مستويات القرار للنهوض بالبيئة التشريعية والقانونية إلى مستوى يواكب أحدث المعايير الدولية المتبعة للاتجاهات الحديثة ومدى فاعليتها في حسم العديد من المنازعات الإدارية ما يمكن المتعاملين مع المرافق القضائية من الوصول إلى العدالة من خلال إصلاح منظومة العدالة التقليدية بتبني الوساطة القضائية وغيرها من الوسائل البديلة من حيث أهميتها وذلك لتجنب تراكم القضايا في مجال منازعات الجهات الإدارية مما يخفف الوقت والجهد والمال على طرفي النزاع، ولمدى فاعليتها في حسم المنازعات لاسيما أن هناك العديد من التجارب الدولية في كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا كذلك في مصر والكويت.

وتعرف الوساطة القضائية بأنها من الوسائل التي يتم اللجوء إليها من أجل فض العديد من الخصومات والصراعات القائمة والتي يتم رفعها إلى القضاء وتتم تحت رقابته، حيث يقوم القاضي في ضوء الوساطة القضائية بتفويض طرف ثالث يرتضيه طرفا النزاع حتى يُساعدهم على الوصول إلى أحد الحلول الودية والتي تُساعد على إنهاء هذا النزاع وتلك الخصومة بشكل ودي بعيدًا عن أحكام وعقوبات القضاء.