أكد مهندسون لـ«الوطن» أمس، الأثر الإيجابي الكبير في تطبيق كود البناء السعودي، المتمثل في تولد سوق شركات تطوير عقاري كبير ذي جودة عالية، ويفتح مجالا وفرصا كبيرة لشركات المقاولات، والمكاتب الهندسية المحترفة، وتقل نسبة التستر وتزداد الحصة السوقية للمقاولين والمكاتب والشركات الهندسية النظامية، وتوقعوا الاحتكار في السوق مع ندرة المقاولين المعتمدين في بداية تطبيق الكود وظهور مقاولي الباطن، بالأخص مع صعوبة استقدام الأيدي العاملة، وقلتها نظرا لصعوبة السفر لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
غير نظامي
توقعوا نشوء مقاولين «باطن» بشكل كبير «غير نظامي»، في بداية التطبيق، وبعد المراقبة والتفتيش وإيقاع الغرامات، سوف يكون هناك سوق جاذب للاستثمار وينتج منتجا ذا جودة عالية، ويكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال 10 أعوام من تاريخ صدور شهادة الإشغال، من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.
تكرار وعشوائية
أشار المهتم بنشر الوعي الهندسي، المهندس هاني الضويان، إلى تفاجئه من إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لائحة المخالفات للمكاتب الهندسية، لاسيما وأن هناك لائحة لمخالفات كود البناء، تغطي كافة اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ترفع من جهات التفتيش، ويتم البت بها من خلال لجان النظر وهذه ازدواجية تخلق تكرارا وعشوائية للقطاع الهندسي، لافتا إلى عدم تعيين جهات تفتيش كطرف ثالث إضافة إلى عدم وجود مفتش معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين وننتظر استكمال أضلاع اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي.
فجوة كبيرة
أضاف أن من ضمن المتطلبات في اللائحة التنفيذية لكود البناء، وجود رخصة ممارسة مهنية لأعمال التصميم والإشراف، تصدر بعد خضوع المختصين للاختبارات على أكواد البناء السعودي، وكذلك عدم اكتمال الربط الإلكتروني لمنصة بلدي في أكبر أمانات المملكة، وهي أداة الرابط الآلية التي تربط بين أصحاب العلاقة وتنظم العلاقة وتصدر من خلالها كافة الرخص الإنشائية وترفع منها التقارير الإشرافية، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة وعدم جاهزية كاملة وتحديات صعبة في قطاع المقاولات وقلة في عدد المقاولين المعتمدين في منصة بلدي سوف تخلق أزمة كبيرة في سوق الإسكان، ونحتاج وقتا كبيرا لتغطية الاحتياج، مشددا على أن السوق يتطلب عملا احترافيا ومهنيا كبيرين، ولمن لا يواكب التقدم وتطبيق المتطلبات سوف يخرج من السوق.
تباطؤ في بناء المساكن
قال الضويان: لا توجد دراسات واضحة ظهرت، بخصوص زيادة تكلفة البناء بعد تطبيق كود البناء السعودي، وننتظر صدور دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبكل تأكيد هناك زيادة بالتكاليف لها عائد اقتصادي على المدى الطويل، ومبانٍ ذات جودة عالية، متوقعًا أن يصبح هناك تباطؤ في بناء المساكن بعد تطبيق كود البناء السعودي، بالمقابل التحسين والمعالجة وتلافي الملاحظات تحتاج وقتا، موضحا أن من متطلبات التسجيل في منصة «مقاول» التابعة للهيئة السعودية للمقاولين والإفصاح عن الأسعار التنفيذية، والسوق يخضع للعرض والطلب بناء على المواصفات.
غير نظامي
توقعوا نشوء مقاولين «باطن» بشكل كبير «غير نظامي»، في بداية التطبيق، وبعد المراقبة والتفتيش وإيقاع الغرامات، سوف يكون هناك سوق جاذب للاستثمار وينتج منتجا ذا جودة عالية، ويكون المصمم المشرف على تنفيذ البناء والمنفذ مسؤولين بالتضامن عن تعويض المالك عما يحدث خلال 10 أعوام من تاريخ صدور شهادة الإشغال، من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كل عيب خفي يهدد متانة البناء وسلامته.
تكرار وعشوائية
أشار المهتم بنشر الوعي الهندسي، المهندس هاني الضويان، إلى تفاجئه من إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لائحة المخالفات للمكاتب الهندسية، لاسيما وأن هناك لائحة لمخالفات كود البناء، تغطي كافة اشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي ترفع من جهات التفتيش، ويتم البت بها من خلال لجان النظر وهذه ازدواجية تخلق تكرارا وعشوائية للقطاع الهندسي، لافتا إلى عدم تعيين جهات تفتيش كطرف ثالث إضافة إلى عدم وجود مفتش معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين وننتظر استكمال أضلاع اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي.
فجوة كبيرة
أضاف أن من ضمن المتطلبات في اللائحة التنفيذية لكود البناء، وجود رخصة ممارسة مهنية لأعمال التصميم والإشراف، تصدر بعد خضوع المختصين للاختبارات على أكواد البناء السعودي، وكذلك عدم اكتمال الربط الإلكتروني لمنصة بلدي في أكبر أمانات المملكة، وهي أداة الرابط الآلية التي تربط بين أصحاب العلاقة وتنظم العلاقة وتصدر من خلالها كافة الرخص الإنشائية وترفع منها التقارير الإشرافية، موضحًا أن هناك فجوة كبيرة وعدم جاهزية كاملة وتحديات صعبة في قطاع المقاولات وقلة في عدد المقاولين المعتمدين في منصة بلدي سوف تخلق أزمة كبيرة في سوق الإسكان، ونحتاج وقتا كبيرا لتغطية الاحتياج، مشددا على أن السوق يتطلب عملا احترافيا ومهنيا كبيرين، ولمن لا يواكب التقدم وتطبيق المتطلبات سوف يخرج من السوق.
تباطؤ في بناء المساكن
قال الضويان: لا توجد دراسات واضحة ظهرت، بخصوص زيادة تكلفة البناء بعد تطبيق كود البناء السعودي، وننتظر صدور دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبكل تأكيد هناك زيادة بالتكاليف لها عائد اقتصادي على المدى الطويل، ومبانٍ ذات جودة عالية، متوقعًا أن يصبح هناك تباطؤ في بناء المساكن بعد تطبيق كود البناء السعودي، بالمقابل التحسين والمعالجة وتلافي الملاحظات تحتاج وقتا، موضحا أن من متطلبات التسجيل في منصة «مقاول» التابعة للهيئة السعودية للمقاولين والإفصاح عن الأسعار التنفيذية، والسوق يخضع للعرض والطلب بناء على المواصفات.
