قالت "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني اليوم إن أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 41.6% في النصف الأول من 2021 إذ ابرم مصدرون مبيعات صكوك ضخمة في سوق اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة السيولة.
وأضافت في تقرير أن إصدارات الصكوك ارتفعت 5% في النصف الأول من 2021 مقارنة بالعام السابق بينما من المتوقع أن تدعم أوضاع السوق التي تبعث على التفاؤل المزيد من مبيعات السندات الإسلامية في النصف الثاني. وارتفعت أحجام إصدارات صكوك أولية 20% في نفس الفترة.
وبعد تضرر منطقة الخليج الغنية بالمواد الهيدروكربونية من الصدمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط العام الماضي وتأثير الجائحة عمدت جهات الإصدار بشكل مطرد إلى طرق أسواق الديون الدولية لتغطية نقص الموارد المالية.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و 155 مليار دولار في 2021 من 139.8 مليار دولار في 2020.
بلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار في النصف الأول من 2021 بزيادة 5% من 86.4 مليار دولار في يونيو 2020 بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين السعودية والماليزية.
لكن إصدارات السندات الإسلامية في الإمارات تراجع 50% بسبب اعتماد معيار خاص من الهيئة المكلفة بوضع المعايير للقطاع المالي الإسلامي. وأبلغت مصادر رويترز بأن هذا المعيار أبطأت الإصدارات.
وقالت ستاندرد آند بورز "رغم من أن جهات الإصدار وجدت طرقا للامتثال لذلك المعيار إلا إن تحديات إضافية لا تزال قائمة. ومن وجهة نظرها صار المستثمرون الآن أكثر عرضة لمخاطر الأصول المتبقية بعد سداد الديون". كما تراجعت مبيعات الصكوك في البحرين وإندونيسيا وتركيا في النصف الأول.
وأضافت أنها تتوقع أن تواصل حكومات الخليج طرق أسواق الديون وبالتالي خفض العجز المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتداول خام برنت عند 76 دولارا اليوم.
كما تتوقع الوكالة أن تدعم إصدارات البنوك والشركات سوق الصكوك في النصف الثاني من العام بعد هدوء لنشاط الشركات في النصف الأول من 2020 مع اتجاهها لتوفير السيولة وتعليق الإنفاق في مواجهة الجائحة.
