كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مصر اتخذت خطوات هامة على صعيد تطوير التعليم والبحث العلمي، من خلال تخصيص 6% من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم و 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي؛ بهدف تعزيز الاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية

جاء ذلك في كلمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الإثنين ، خلال مشاركته  بفعاليات المؤتمر الـ 15 لقادة الجامعات الإفريقية، الذى ينظمه اتحاد الجامعات الإفريقية تحت عنوان "مستقبل التعليم العالي في إفريقيا" عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف عبدالغفار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن العالم شهد تحديًّا خلال العامين الماضيين بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان لابد من مواجهة هذا التحدي، واتخاذ قرارات سريعة نحو التوسع في التحول الرقمي، وتطوير النظم التعليمية بشكل آمن ومهني عبر الإنترنت، بما يضمن استمرار العملية التعليمية وإجراء الامتحانات، وإتاحة التواصل والتفاعل بين جميع أطراف المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق في هذا الصدد انعكس إيجابيًّا على تطوير الموارد المتاحة، وتحسين النظام التعليمي، والعلمي، والتكنولوجي.

وأوضح الوزير، أن مصر باعتبارها عضوًا بلجنة العشرة -رؤساء الدول والحكومات الإفريقية العشرة- الداعمة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا فى إفريقيا، فإنها تؤكد على القيمة الأساسية للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، من خلال إطلاق كافة الإمكانات القادرة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على تطوير الإستراتيجيات القارية المتعلقة بالتعليم والتكنولوجيا.

وأضاف عبد الغفار، أن كبرى التحديات التي تواجه التعليم والبحث العلمى في إفريقيا هو تخصيص الميزانية المناسبة لتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن.

 وأشار الوزير، إلى أن تخصيص هذه الميزانيات فى إفريقيا هو شيء قابل للتنفيذ، ولكن الأهم أن يكون المجتمع العلمى والتعليمى على قدر المسئولية فى رسم سياسات، لها القدرة على تحقيق العائد من الاستثمارات فى التعليم والبحث العلمى.

وأكد عبد الغفار أهمية النظر إلى المتطلبات المستقبلية فيما يتعلق بتطوير التعليم، مشيرًا إلى أن مجالات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا مستقبليًّا فى خريطة الوظائف، وفى خلق فرص عمل للمستقبل، موضحًا أن مصر سعت إلى مواكبة تلك المتغيرات، من خلال صياغة إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تنفيذها وتطويرها، موضحًا أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 7.7% في الناتج المحلي المصري الإجمالي بحلول عام 2030.

ودعا الوزير في ختام كلمته قادة الجامعات الإفريقية إلى التفكير في إنشاء وتطوير ودعم الجامعات التكنولوجية؛ لدورها المهم في سد الفجوة بين التعليم والتدريب التقني، فضلاً عن مساهمتها في خلق فرص عمل في المستقبل، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم الدعم والخبرة المتراكمة لديها للجامعات الإفريقية في كافة المجالات التعليمية والبحثية؛ وذلك لرسم مستقبل تعليمي متميز فى القارة الإفريقية، يكون قادرًا على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية العالمية والمستقبليةً.