أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات خاصة للعربية والحدث، حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية".
وفي تصعيد خطير ومتوقع، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، مساء الاثنين، أنه تلقى خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثانى لسد النهضة.
بدوره، وجه وزير الموارد المائية والري المصري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي أخطره فيه "برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ".
وقال شكري إن "المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية"، موضحا أن "لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية".
وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف"، وأن "التطور غير ملائم ويعد خرقا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015".
وأوضح شكري أن "اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة"، وأن "مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن".
وكان شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي قد أعربا عن رفضهما "القاطع" لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من "مخالفة صريحة" لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاثاء عام 2015.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزيرين التقيا، أمس الاثنين، في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان.
وذكر شكري للعربية والحدث، الثلاثاء، أن "مصر لن تتوقف عن السعي لاتفاق حول سد النهضة"، مشيرا إلى "ضرورة الاستفادة من الخبرة المتوافرة لدى المراقبين".
وأفاد أن "مصر تسعى لخلق علاقات تعاون تحقق المصلحة المشتركة بعيدا عن لغة التهديد، ولكن تبقى كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية"، على حد تعبيره.
