قال الدكتور أيمن سلامة استاذ القانون الدولي العام، أن الإخطار الاثيوبى لكل من أكبر السدود في أفريقيا يعد انتهاكا صارخا للأعراف والمذاهب الدولية المستقرة بشأن الإخطار والتشاور المسبقين المحتم اجرائهما من أي دولة تقيم فى اقليمها الوطني أي مشروع يحتمل أن يتسبب في أضرار جسيمة ليس فقط لدول الجوار كما فى حالة مصر والسودان بل وكافة الدول.
وشدد الدكتور أيمن سلامة، على أن الإخطار المسبق كموجب دولي في إطار التعاون الدولي بين الدول يعد حقيقة قانونية عرفية وتعاهدية على الدولة التى تقوم بإنشاء مثل مشروعات سد النهضة الاثيوبى ويستمد مبدأ الإخطار المسبق الأسمى والأعلى والأهم وهو مبدأ "السيادة المحدودة غير المطلقة للدولة" وهذا يعنى أن إثيوبيا ملزمة دولية بموجب مختلف المواثيق الدولية والتي أكدتها محكمة العدل الدولية، فضلا عن أراء الثقات من فقهاء القانون الدولي
وتابع الدكتور أيمن سلامة، أن إثيوبيا حين تريد أن تتحلل من التزاماتها بالإخطار المسبق بالملء الثاني لسد النهضة وقبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الأمن التي يتناول فيها النزاع حول سد النهضة، تؤكد وكأنها شاهد من أهلها، أنها خرقت مبدأ الإخطار والتشاور المسبقين بتاريخ أبريل ٢٠١١وهو التاريخ الذي باغتت فيه كلا من مصر والسودان بدئها إنشاء سد النهضة.
اقرأ أيضا
وزير الخارجية: مصر لديها القدرة للدفاع عن أمنها المائي |فيديو
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أنه يمكن لمجلس الأمن الدولى أن يصدر قرارا انفاذيا ملزما دوليأ ضد إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة فضلا عن وقف الملء الثانى للسد لحين ابرام الاتفاق الملزم الذى عطلته إثيوبيا، متابعا ولكن حتى يصدر عن مجلس الأمن مثل هذا القرار المنعى، فيجب أن يتأسس على الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة واحتمالية صدور مثل هذا القرار المشار إليه لا يمكن الجزم بها.
