أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، عن أسف الجامعة لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المُقررة في ديسمبر المقبل حسب مخرجات خريطة الطريق السياسي.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” موقف الأطراف الليبية والدولية بعد فشل ملتقى الحوار السياسي وسط مخاوف من انهيار المسار السياسي:

مخاوف من عرقلة المسار السياسي

قد حذر مراقبون من أن ملتقى الحوار أصبح أداة تعمل على عرقلة المسار السياسي الداخلي عن طريق افتعال الخلافات داخل الملتقى والضغط على المُشاركين فيه لاتخاذ قرارات مصيرية دون التشاور مع الشعب.

وأكد مسؤولون ليبيون أن الدول الأجنبية تحاول تمرير أجندتها الرامية لإطالة عمر الأزمة الليبية عن طريق ضمان ترشح الشخصيات الموالية لهم لمنصب رئاسة الدولة، وبالتالي يتم تجريد الشعب الليبي من حق الاختيار الحر.

وأوضح المسؤولون أنه على الرغم من اجتماع الـ 75 عضواً بالحوار السياسي في جنيف، إلا أن الحوار يسير نحو عرقلة الانتخابات عبر الضغط على الأعضاء المُشاركين لاتخاذ قرارات مصيرية دون أي مهلة للتفكير، وهو الأمر الذي حذرت منه الجامعة العربية ودول عربية أخرى.

موقف البعثة الأممية من الانتخابات

وخلال جلسة مشاورات جنيف الأخيرة، ضغط المبعوث الأممي، بان كوبيش على المشاركين بالملتقي عبر التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدود لحسم مسألة التوافق على قاعدة دستورية اقترحتها اللجنة الاستشارية، وتضمنت تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى حين إجراء الانتخابات.

وأكد كوبيش في كلمته لأعضاء الملتقي أن المغادرة دون حل ليست خياراً، على أمل إنجاز القاعدة الدستورية بحلول 15 يوليو الجاري.

واعتبر الليبيون أن القاعدة الدستورية التي تعمل البعثة الأممية بقيادة كوبيش على اعتمادها وعدم تعديلها قبل الانتخابات تعد إقصاء وإبعاد العديد من أفراد المجتمع الليبي.

الليبيون يتمسكون بالانتخابات

فيما حذر أعضاء بمجلس النواب ومسؤولين بالحكومة من تحول ملتقى الحوار السياسي لوسيلة جديدة لكبت رغبات الشعب الليبي في انتخاب رئيسهم الذي سيقود ليبيا إلى بر الأمن ويخرجهم من معاناتهم التي دامة لسنوات.

وخرجت مساء اليوم تظاهرات أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس من أجل دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها نهاية العام الجاري.

وأكد عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أنهم سينتظرون تسلم القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أول أغسطس المقبل بعد أن كان من المقرر تسليمها مطلع يوليو الجاري.