أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بشدة ما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة لمجلس الأمن والتي رفضت فيها تدخل الجامعة في ملف سد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا في تشييده على النيل في 2011، وتٌصر على استكماله دون اتفاق مع دولتي المصب "مصر والسودان"، بفرض سياسة الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.

وأعربت الجامعة العربية في بيان صادر عن الأمانة العامة، عن انزعاجها لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 الجاري، بزعم أن تدخل الجامعة في الأزمة يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن رسالة إثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة.

وفي السياق ذاته، رصدت "الدستور" مواقف جامعة الدول العربية الداعمة لموقف مصر والسودان خلال الشهور الماضية:

دعم جميع خيارات مصر والسودان لحل الأزمة

ففي منتصف يونيو الماضي، أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تدعم جميع الخيارات المطروحة من مصر السودان لحل أزمة السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتعاملان حتى اللحظة بشكل مسؤول بعيدا عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة.

وقال السفير زكي، وقتها إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة السد الاثيوبي، موضحا أن النزاع حول السد الإثيوبي جدي وليس هامشي أو ثانوي كما يحاول البعض أن يصوره.

وأوضح، أن القرار المطروح على اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة يذهب في ذات الاتجاه هو تأييد المواقف المصرية والسودانية وتقديم الشكر للاتحاد الأفريقي على الجهد الذي قام به حتى الآن في حل أزمة السد الإثيوبي، مع الإشارة إلى تعثر المسار الذي كان يرعاه، وفي الوقت نفسه تقديم دعوى إلى مجلس الأمن لتحمل مسئولياته إزاء هذا النزاع الذي يهدد حياة الشعب المصري والسوداني واستقرار المنطقة.

وأشار إلى أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لا تريد مناقشة أي أزمة متعلقة بالمنابع المائية لأنها تحوي منابع للنيل ومن ثم تكون صاحبة مصلحة في عدم مناقشة ملف السد الإثيوبي، مطالبا الدول الأعضاء في مجلس الأمن ألا تقف "متفرجة"، فيما يحدث بشأن أزمة السد الإثيوبي، قبل أن يؤكد في الوقت ذاته أن مجلس الأمن يدرك أن النزاع المائي سيهدد استقرار المنطقة ولديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح السفير حسام زكي أن التعبئة المستمرة الداعمة لمصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي ستساهم في ضغط دولي لحل الأزمة، لافتا إلى أن القرار المصري والسوداني المقدم للجامعة العربية يدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته تجاه هذا الملف.

الجامعة تتخذ اجراءات تدريجية لدعم موقف مصر والسودان

وخلال دورة غير عادية عقدتها الجامعة العربية على مستوى الوزراء في الدوحة بناء على طلب من مصر والسودان لبحث ملف السد، قال أمين عام الجامعة، أحمد أبو الغيط: “إن الدول العربية تدعو مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة”، معلنا أن الجامعة قد تتخذ "إجراءات تدريجية" لدعم موقف مصر والسودان في خلافهما مع إثيوبيا بشأن السد.

دعوة مجلس الأمن إلى الانعقاد بشأن الأزمة

وخلصت الدورة غير العادية بالدوحة، بدعوة وزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لبحث الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء سد النهضة الذي شيدته على النيل الأزرق، مؤكدين أهمية التفاوض بحسن نية حول السد للتوصل لاتفاق ملزم يحقق مصالح الأطراف المعنية.

وأعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك توافقاً عربياً على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي، مضيفا، أن هناك تأييداً عربياً للسودان ومصر في ما يخص قضية سد النهضة.

الجامعة ترفض أي اجراءات أحادية من أديس أبابا

فيما سبق أن أكد وزراء الخارجية العرب في ختام دورتهم العادية التي انعقدت في الرابع من مارس الماضي، دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة و"رفض أي اجراءات أحادية قد تقوم بها اثيوبيا" في هذا الشأن.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحافي وقتها: " إن القرار ينص على رفض أي مساس بالحقوق التاريخية" لمصر في مياة النيل و"رفض أي اجراءات أحادية تقوم بها جمهورية اثيوبيا"، معتبرا  أن "القرار (العربي) يدفع نحو استئناف المفاوضات" حول سد النهضة.

تحذير إثيوبيا من ملء سد النهضة "دون اتفاق"

وقبل عام وتحديدا في 23 يونيو 2020، أكدت الجامعة العربية في دورتها غير العادية التي عقدت، لمناقشة ملف سد النهضة، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو "جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

وجاء في القرار رقم 8524، التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل.

وأكدت ضرورة امتناع جميع الأطراف عن اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم، بتاريخ 23 مارس 2015.