قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف: إن توطين الصناعة ونقل المعرفة حلم التزمت رؤية المملكة الطموحة بأن يتحول إلى حقيقة بقيادة ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إذ يمثل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة جزءاً أساسياً من مسار الاقتصاد الوطني لتعزيز القدرات المحلية عبر استقطاب مشاريع لاستحداث صناعات واعدة وقطاعات جديدة تطور من خلالها قدراتنا وإمكانياتنا المحلية، هذا الأسلوب سيحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية ويعزز القاعدة الإنتاجية غير النفطية.
جاء ذلك خلال تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لقاءً افتراضياً تحت عنوان «نوطّن لنصنع»، للإعلان عن بدء تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، كأحد أساليب التعاقد المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والتعريف بالأسلوب وهدفه وآلية تفعيله.
وتابع إن أسلوب التعاقد يعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي نعول عليها في تنمية اقتصادنا وتنويع مصادره، إذ إنه مع صدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقر النظام توطين الصناعات ونقل المعرفة كأسلوب لشراء الحكومي، وهو أسلوب مبتكر، تديره وتشرف على تفعيله هيئة المحتوى المحلي.
وأكد أن البدء بتفعيل هذا الأسلوب يمثل نقلة نوعية في تنمية المحتوى المحلي وتعظيمه، وفي المقابل يعد تطورا في مجال أعمال المشتريات الحكومية ويدعم المحتوى المحلي الذي يوفر الفرص الوظيفية والاستثمارية ونقل المعارف والتكنولوجيا للمملكة وإيجاد وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وعلى صعيد المشتريات الحكومية سيساهم في تلبية الطلب الحكومي بالجهات المستفيدة وفي وقت أسرع وبكميات وتكلفه أقل على المدى المتوسط.
وأضاف إن الأسلوب يسهم في توحيد وترشيد الإنفاق الحكومي عبر توفير منتجات وطنية مستدامة وذات كفاءة عالية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تبحث عن بيئة استثمارية مشجعة لضمان نجاح المشروعات واستدامتها، مبيناً أن أهمية هذا الأسلوب تكمن في تعزيز موقع المملكة الاستراتيجي لتكون قاعدة للصناعة تنطلق منها لدول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق العوجان إن من أهم الممكنات للارتقاء بهذه الممارسات هو تطوير نظام منافسات المشتريات الحكومية والذي تعاونت عدد من الجهات بقيادة وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على إعداد نظام منافسات المشتريات الحكومية الجديد الذي يحتوي على عدد من أساليب الشراء الجديدة، من هذه الأساليب هو أسلوب الشراء بتوطين الصناعة. وأوضح أن دور هيئة كفاءة الإنفاق مع هيئة المحتوى المحلي يتلخص في نقطتين أساسيتين الأولى: التنسيق بين الهيئتين لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتأكد من الأثر المأمول من جهود توطين الصناعة سواء كان على المدى القصير أم المدى الطويل، وثانياً: إعداد الكراسات والعقود بشكل يحفظ ويضمن أن الجهات الحكومية المستفيدة تستمر بالحصول على الخدمات بأفضل تكلفة ممكنة وتحفظ حقوق القطاع الخاص أو المستثمر.
وأشار إلى أن أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة سيسهم في استحداث صناعات وقطاعات جديدة داعمة تولد فرصا استثمارية تستحدث وظائف وتوفر منتجات القطاع الحكومي مما يساعد على خفض الواردات وتعزيز الاستفادة من القوة الشرائية في المملكة.
ولفت العوجان إلى أن جزءا من أدوار كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هو الارتقاء بالممارسات الحالية للشراء وجزءا من المهام التي تقوم فيه وضع النماذج المناسبة لكل فئة إنفاق أو فئة مشتريات لتصبح المعايير واضحة وأساليب التمييز بين الموردين والقطاع الخاص تكون موحدة، ودور هيئة كفاءة الإنفاق وهيئة المحتوى المحلي هو إعداد الكراسات وإعداد نماذج العقود بحيث نضمن الشفافية وتكون واضحة للقطاع الخاص.
وبين أنه تم استحداث موضوع الشفافية في منصة اعتماد، وفي النهاية عند قرار الترسية سيكون هناك مهلة زمنية تتيح الاعتراض وبإمكانية إطلاع الجميع على المعايير واختيار الأفضلية وتلك الإجراءات رفعت نسبة الشفافية وستسهم في دعم وتعزيز الجودة والتكلفة والكفاءة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري إن الأسلوب الجديد يوفر آلية فيها ضمان بالتزام الجهات الحكومية بشراء منتج معين وفق مواصفات محددة وأسعار متفق عليها لعدد من السنوات، وجاء هذا الإعلان لتحفيز المستثمرين في توطين الصناعة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على اتفاقيات ضمان الالتزام من الجهات الحكومية التي تشتري المنتج ولن يتم رفع أي دراسة جدوى ويتم اعتمادها إلا وفقا لاشتراطات منها الالتزام الحكومي في ضرورة المنتج ومدة وكمية استهلاكه وبعد حصول القطاع الخاص على المشروع يبدأ بإنشاء القاعدة الصناعية. ولفت إلى أن دور الهيئة لا ينتهي عند طرح المنافسة ويستمر من خلال 3 خطوات رئيسية أولاً: متابعة المستثمر في إمكانية توريد المنتج الحكومي، وثانياً عند بدء تفعيله، وثالثاً متابعة الأداء في القطاع الخاص والمتعاقد والتأكد من التزامه بجميع المستهدفات المحددة في بداية الدراسة، مؤكداً أن العملية شاملة منذ تحديد الفرصة إلى وصول المنتج وتحقيق الأثر.
وأضاف السماري إن التركيز سيكون على المنتجات التي تستهلك من قبل القطاع الحكومي، موضحاً أن الاستفادة لن تكون محتكرة على القطاع الصناعي فقط وإنما على جميع النواحي التنموية والاقتصادية والصحية.
