قال د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، إن الإخطار الإثيوبي لكل من مصر والسودان بالملء الثانى لسد النهضة أكبر السدود في أفريقيا يعد انتهاكا صارخاً للأعراف والمذاهب الدولية المستقرة بشأن الإخطار والتشاور المسبقين المحتم اجرائهما من أي دولة تقيم في إقليمها الوطني أي مشروع يحتمل أن يتسبب في أضرار جسيمة ليس فقط لدول الجوار كما في حالة مصر والسودان بل وجميع الدول.
وشدد د.أيمن سلامة، على أن الإخطار المسبق كموجب دولي في إطار التعاون الدولي بين الدول يعد حقيقة قانونية عرفية وتعاهدية على الدولة التي تقوم بإنشاء مثل مشروعات سد النهضة الإثيوبي ويستمد مبدأ الإخطار المسبق الأسمى والأعلى والأهم وهو مبدأ «السيادة المحدودة غير المطلقة للدولة» وهذا يعني أن إثيوبيا ملزمة دولية بموجب مختلف المواثيق الدولية والتي أكدتها محكمة العدل الدولية، فضلاً عن أراء الثقات من فقهاء القانون الدولي.
وتابع سلامة، أن إثيوبيا حين تريد أن تتحلل من التزاماتها بالإخطار المسبق بالملء الثاني لسد النهضة وقبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة الثانية لمجلس الأمن التي يتناول فيها النزاع حول سد النهضة، تؤكد وكأنها شاهد من أهلها، أنها خرقت مبدأ الإخطار والتشاور المسبقين بتاريخ أبريل 2011 وهو التاريخ الذي باغتت فيه كلاً من مصر والسودان بدئها انشاء سد النهضة.
وأكد سلامة أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يصدر قراراً إنفاذياً ملزماً دوليأ ضد إثيوبيا بوقف بناء سد النهضة فضلا عن وقف الملء الثاني للسد لحين إبرام الاتفاق الملزم الذي عطلته إثيوبيا، متابعاً ولكن حتى يصدر عن مجلس الأمن مثل هذا القرار المنعي، فيجب أن يتأسس على الفصل السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة واحتمالية صدور مثل هذا القرار المشار إليه لا يمكن الجزم بها.
