انتقد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، قانون مشروع الجزيرة للعام 2021، الذي يتيح للشركات عبر القارات، شراء أراض فيه.
الخرطوم:التغيير
وقال عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، حسبو إبراهيم، يوم الأربعاء في منبر وكالة السودان للأنباء ـ سونا، إن القانون عكس جميع عيوب قانون 2005 الذي يرفضه المزارعون.
وأشار إلى أنه ـ القانون ـ يجافي رغبات ومصالح المزارعين، ورأى أنه سيعيد المنطقة الى ما قبل التاريخ، وفق قوله.
وأكد إبراهيم، أنه تم تغييبه شخصياً وإيقافه، رغم أنه عضو في اللجنة التسييرية للمشروع.
وأوضح إبراهيم أن القانون أورد “أشياء مخلة” عن ملكية الأرض، واعتبر الأرض ملكاً للحكومة، بما فيها أرض الملاك المستأجرة، وهذا الافتراض غير وارد، وقال “علماً بأن هذه الأرض غير مستأجرة منذ عام 1960”.
ودعا إبراهيم، إلى إقرار قانون ديمقراطي يمثل إرادة ومصالح المزارعين والعمال الزراعيين وبقية الأطراف، على أن يقوم على مبادئ أساسية، تتضمن رؤى الناس وتطلعاتهم.
وشدد على ضرورة التركيزعلى مبادئ عامة في صياغة قانون مشروع الجزيرة والمناقل، تتمثل في تقييد إجراءات بيع وتسوية وإيجار أراضي الأفراد لصالح الدولة حصرياً وفقاً لضوابط مجلس إدارة الجزيرة ومخاطبة قضايا الملاك بصورة عادلة وموضوعية.
ولفت إلى أهمية التوزيع “الحيازي للحواشات” بذات السقوفات المعمول بها في الجزيرة (40-20) والمناقل (30-15) ، على أن يكون المزارعون القائمون على الحواشات ملاك منفعة فقط يتقيدون بقيود الحيازة الزراعية وضوابطها.
وتابع “أن الحيازة لا تبيح التوريث أو التنازل عنها إلا في إطار الأغراض الزراعية، ووفقاً لضوابط مجلس إدارة المشروع، بجانب إعادة أصول مشروع الجزيرة، خاصة تلك التي حدث فيها تخريب وتدمير، وذلك قبل الشروع في إدارة العملية الإنتاجية.
تعدٍ على حرية المزارع
من جانبه، قال عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، محمد أحمد همتك، إن المشرع رتب المصالح حسب الجهات المستفيدة ذات الأولوية لديه، كما تعدى على حرية المزارع وألزمه بتركيبة محصولية تحددها الإدارة كيفما تشاء. لافتاً إلى أن القانون نص على أن أي تجاوز لهذه التركيبة التي حددتها الإدارة،جريمة وهذه سابقة، لم تحدث في عهد الاستعمار.
وأضاف، أن القانون كون مجلس إدارة مخل ويقعد بالمجلس وتكون قرارات المجلس حبيسة الأدراج ولا يمكن تنفيذها.
وبين همتك، أن مشروع الجزيرة يعتبر مشروعا قوميا ويتبع لوزارة المالية، مشيراً إلى أن القانون لم يحدد الجهة الممولة للمشروع، كما لم يحدد نصيب المزارع ولا الحكومة ولا الخدمات الإدارية.
ونبه إلى أن القانون فتح الباب واسعاً للشركات عبر القارات، لشراء أراضي مشروع الجزيرة.
