أكد خبراء صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6٪ خلال العام 2022م. فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8٪، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8٪.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر، اليوم (الخميس)، عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، مشيدين باستجابة حكومة السعودية السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، موضحاً أن الإصلاحات الطموحة التي كانت جارية في إطار "رؤية 2030" لعبت دوراً رئيسياً في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد، مبيناً أن "برنامج دعم تمويل القطاع الخاص" الذي أطلقه البنك المركزي السعودي أسهم في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة،
كما أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور "اللجنة رفيعة المستوى" في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحد من عدد الحالات والوفيات.
وحول أداء الاقتصاد حالياً، أشار البيان إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل للعاملين فيه واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، وفيما يتعلق بالإصلاحات المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي؛ توقعوا استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد على 33% على مدار العامين الماضيين.
وتوقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معتبرين أن إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي تُعد خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل. وأشار الخبراء إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، مؤكدين أنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، مرحبين بالإعلان رفيع المستوى عن استراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وحول المالية العامة والشفافية، أكد تقرير خبراء الصندوق أن السعودية تحرز تقدماً هاماً لزيادة الشفافية في إطار المشتريات العامة، بما في ذلك ما تم من خلال "منصة اعتماد"، مثنياً على الوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج صناديق العقار المتداولة (ريت) والمشتقات المالية. وأشار الخبراء إلى أن سيولة النظام المصرفي السعودي تُعد في مستويات مريحة.
وتطرق البيان الختامي، إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ مما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي
وأكد الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
