في بداية يوليو الحالي أصبح كود البناء السعودي ملزماً للمباني السكنية، وقد دخل الكود كخيار استرشادي في مرحلته الأولى سنة 2007 ثم أصبح ملزماً في المرحلة الثانية سنة 2018، وستكتمل مراحله الخمس في 2023، ورغم أنه في مرحلته الثالثة تناول مباني التجمعات والمراكز الصحية والشقق الفندقية ومنشآت الخدمات الترفيهية، إلا أن ملف المباني السكنية كان الأبرز والأهم، فهو يعاني من عشوائية وفردية في البناء، ومن سيطرة العمالة المخالفة والمكاتب غير النظامية عليه، ومن غياب الرقابة وتجار المخططات الجاهزة، ومشكلات المباني السكنية تمثل ما نسبته 90 % من قضايا قطاع البناء والتشييد في المحاكم السعودية.
كود المباني السكنية سيحد من احتمالات الغش والتلاعب، فإصدار رخص البناء مشروط بتحديد مكاتب معتمدة للتصميم والإشراف الهندسي، علاوة على مقاول معتمد ووثيقة تأمين إلزامية لمدة عشر سنوات تعادل واحد ونصف في المئة من تكلفة المبنى السكني، وتوخذ بواقع 30 % عند إصدار الرخصة و70 % بعد اكتمال البناء، وبما يمنع استغلال الثغرات التي كانت موجودة في السابق، خصوصاً وأن حجم سوق العقار السعودي يتجاوز التريليون وست مئة مليون دولار، ما يعنى أنه يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
توجد لجنة وطنية لكود البناء السعودي تشارك فيها 14 جهة حكومية وخاصة، وهذه الجهات تقوم بمهام التنظيم والتنفيذ والرقابة، وكذلك التحديث العلمي المدروس للكود، والمهمة الأخيرة تقوم بها الجامعات السعودية، فهو منتج علمي يخضع للتجارب والمعادلات الهندسية والمعايير الدولية، والإلزام في المساكن محصور في تطبيق 17 كود، تدخل فيها الهياكل الإنشائية وأبحاث التربة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتعاقب المخالفين بإزالة المبنى المخالف بالكامل، أو تغريم المقاول بمبالغ تصل إلى 375 ألف دولار عن المخالفة الواحدة في المبنى الواحد.
تطبيقات كود البناء السعودي مأخوذة من النموذج الأميركي، والذي بدأ العمل على أكواده منذ القرن السابع عشر الميلادي، مع أن المسألة تعود لما قبل التاريخ الميلادي، فقد اشتمل قانون حمورابي على أول كود للبناء في التاريخ الإنساني، واحتوت التوراة على اشتراطات يجب مراعاتها في المباني، ويعتبر الكود السعودي بمثابة المرجع القانونى للمنازعات القضائية الخاصة بالعقارات السكنية.
لا أحد يختلف أن الأوضاع الحالية ليست مثالية، ومن غير المستبعد أن تنتعش عقود الباطن غير النظامية وبأسعار منافسة، وعلى سبيل المثال، المكاتب الهندسية المرخصة والمؤهلة للكود لا يتجاوز عددها 800 مكتب من أصل 2400، والكود يقرر الحد الأدنى المقبول للاشتراطات والمتطلبات التي تحقق السلامة والصحة العامة، والمتوقع أنه سيقلص من التلاعب في المباني بنسبة 85 %، ويجوز أن أسعار المباني سترتفع على المدى القصير بنسبة تتراوح ما بين 15 % إلى 20 %، ألا أن ذلك سيوفر ما نسبته 50 % من الصيانة الدورية، وسيزيد من جودة وأعمار المباني السكنية.
* نقلا عن "الرياض"
