أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيد ـ 19 خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مؤكدة أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كانت له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

وأكدت السعيد، أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة، وأن برنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تتبنى الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى سيزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى من آثار الجائحة ويستفيد من التطورات التى فرضتها أزمة كورونا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كوفيد- 19 يكافح الاقتصاد العالمى لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعى للاقتصاد المصرى، حيث يغطى هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقى ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقارب تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعنى أن القطاع يعانى من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعنى أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصرى فى معظم القطاعات حيث سجل إجمالى مؤشر التعافى 102، حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهى بالتحديد قطاع الاتصالات، حيث سجل مؤشر التعافى 116 وهى أعلى قراءة يليه مؤشر تعافى قطاعى الغاز، والتشييد والبناء 110، 107 على التوالى.

وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات فى عام 2020 بمقدار 13%، إلى جانب زيادة إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما ساهم فى النمو السريع الذى يشهده هذا القطاع.

وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021، حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة فى تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة فى دور نشط فى تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافى المتوقع فى الطلب على الغاز فى الأسواق بعد الانخفاض فى عام 2020.

كما نجح قطاع التشييد والبناء فى تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصرى فى أوقات الأزمات، كما نجح فى توفير فرص عمل فى كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء، والإغلاق الاقتصادى الذى تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس.