ويأتي القرار كخطوة مكملة لقرار سابق مضى عليه عام كامل، حيث اعتبرت المحكمة الإجراءات المتبعة الخاصة بتأجير الأرحام بالنسبة للمثليين غير منصفة، مخالفة للدستور وتمس بالحق في المساواة والحق في إقامة عائلة. 

وجاء في قرار المحكمة أنه نظراً لتقاعس الدولة عن القيام بأي خطوات للدفع قدماً بتصحيح بنود القانون وفقما أشارت اليه في قرارها، فإنها لن تسمح باستمرار الوضع القائم المشتمل على المس والإساءة الى حقوق الإنسان الناجمين عن إجراءات تأجير الأرحام المتبعة اليوم ولا بد من التصدي وتوفير حل عملي للملتمسين.

يشار الى أن المحكمة بادرت بقرارها الى الدفع باتجاه التغيير من منطلق “أن الوضع السياسي الراهن لن يسمح بسن قانون يتطرق الى هذه الوضعية”. وبالتالي اتفق القضاة بالإجماع على إلغاء التعريفات القائمة التي تحرم بشكل جارف المثليين من الإنضواء تحت مظلة البنود التي تجيز إقامة عائلة بديلة، واستبدالها بأخرى تتماشى مع روح القانون، مثل “والدان مستقبليان”، أو “والدان مستقبليان الذين هما زوجان” أو “أم مستقبلية وحيدة”. 

من ناحيته رحب وزير الصحة نيتسان هوروفتس بقرار المحكمة وأكد استعداد وزارته احترام التصحيح المشار إليه وتنفيذه على أرض الواقع بالكامل.

وتتضمن عملية استئجار الرحم دفع مبلغا لأم بديلة ليستقر الطفل في رحمها حتى موعد الولادة، وقد تأتي البويضة من الأم البديلة أو من أمه البيولوجية أو من متبرعة. وقد تأتي النطفة من أبيه البيولوجي أو من متبرع بالنطفة. وتلقح البويضة أحيانا في أنابيب معملية وتزرع في رحم الأم البديلة، بحيث يحمل الطفل المولود عبر هذه العملية الصفات الوراثية لأحد الأبوين أو أكثر.

في عام 1993 شرع  تأجير الأرحام لأول مرة  في العالم. وكان ذلك في ولاية كاليفورنيا، حيث أصدرت المحكمة العليا في الولاية حكما يعطى الحق  للوالدين بالابوة  وليس الأم البديلة، وللوصول إلى هذه النتيجه يجب ابرام عقد  بين الطرفين لتفادى ايه مفاجآت خلال الحمل، وتقوم المحكمة باصدار حكم باحقية الابوة للاباء المستقبلين على الجنين.

وفي عام 2015 أصدرت محكمة النقض العليا الأمريكية  قرارًا تاريخيًا بحق المثليين بالزواج رسميًا، وإلزام كافة الولايات بإصدار رخص وشهادات زواج رسمية لهم. لكن هذا الحق يستدعي حقوقًا أخرى بحسب الكثير من القانونيين الذين يساندون هذه الخطوة ويعتبرونها تصحيحًا لمسار تاريخ مجحف بحق المثليين ألا هو حق تكوين عائلة.

ومن الدول التي تجيز استئجار الارحام، المملكة المتحدة، والتي تسمح بذلك بشرط عدم منح أي تعويض للأم البديلة وان تكون ذات قرابة  مع  الوالدين.

وتسمح البرازيل باستئجار الارحام بين الأقارب حتى الدرجة الثانية، وتجيزه تايلاند مع عدم وجود ايه ضمانات قانونية او تشريعات منظمة. وهو مسموح به في فى ولايتين فقط في المكسيك ولكن غير قانوني تعويض الأم.

وتسمح به روسيا، لكن تقوم الام البديلة بالتخلى عن حقوق الامومة لصالح الوالدين عند ولادة الطفل. كانت هناك بعض  الحالات التي رفضت فيها الام  التخلي عن الطفل، واعترفت لها  الحكومة بحقها  كأم.

أما في أوكرانيا، فيسمح به للازواج الطبيعيين المتزوجين تحديدا. وتجيزه الهند للرعايا الأجانب اذا كان مسموحا به فى بلدانهم الاصلية. وفي فائمة الدول التي تتيح استئجار الارحام كل من الدنمرك وبلجيكا وايران وبولونيا ورومانيا.