كلفت الحكومة ، الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بحظر التجمعات وحفلات الإجتماعات العائلية ، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد الـمخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
يأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة، اليوم الأحد، تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية عبر كامل التراب الوطني.وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى، فإنه تقرر فيما يخص التجمعات والحشود العامة، تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
